دکتر سید بابک ابراهیمی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، امنیت اقتصادی را حلقه مفقوده در زنجیره تأمین مالی و جذب سرمایه دانست. وی با اشاره به چالش همزمان رکود و تورم، بر لزوم عبور از نظام تأمین مالی بانکمحور و حرکت به سمت بازار سرمایه تأکید کرد. ابراهیمی همچنین مولدسازی داراییهای راکد، توجه به اقتصاد دیجیتال و استفاده از مدلهای ترکیبی بورس، بانک و بیمه را راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از بنبستهای فعلی برشمرد.
چالش رکود تورمی و ضرورت بازگشت اعتماد
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده پیچیده رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند که فضای تصمیمگیری را دشوار کرده است. دکتر سید بابک ابراهیمی معتقد است در چنین اتمسفر سنگینی، اولویت نخست سیاستگذاران باید بازگرداندن آرامش به بازارها باشد. تا زمانی که امنیت اقتصادی برقرار نشود و سرمایهگذار نسبت به آینده دارایی خود اطمینان نداشته باشد، هیچ مدل تأمین مالی موفقی شکل نخواهد گرفت. سرمایهگذار نیازمند چشماندازی روشن از نرخها، بازدهی و تصمیمات کلان است تا سرمایه خود را وارد چرخه تولید کند.
مفهوم جامع امنیت اقتصادی فراتر از قوانین
مدیرعامل هلدینگ امید تأکید دارد که مفهوم امنیت اقتصادی نباید صرفاً به ثبات قوانین و مقررات محدود شود. امنیت واقعی زمانی محقق میشود که سیاستهای پولی و مالی از ثبات برخوردار باشند و تصمیمگیریها در اتاقهای شیشهای و شفاف اتخاذ شوند. کاهش رفتارهای هیجانی و پیشبینیناپذیر از سوی دولت و نهادهای ناظر، سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی ارسال میکند. تنها در سایه چنین ثباتی است که میتوان انتظار داشت سرمایههای سرگردان به جای بازارهای سفتهبازانه، به سمت زیرساختهای کشور هدایت شوند.
گنجینه داراییهای راکد و غفلت از اقتصاد دیجیتال
یکی از محورهای اصلی صحبتهای دکتر ابراهیمی، اشاره به حجم عظیم داراییهای منجمد در بدنه اقتصاد بود. وی تصریح کرد که بخش بزرگی از منابع کشور در قالب داراییهای بلااستفاده حبس شده است که با یک استراتژی دقیق مولدسازی، میتوانند به جریان نقدینگی تبدیل شوند. علاوه بر این، وی از بیتوجهی به «اقتصاد دیجیتال» انتقاد کرد. در حالی که دنیا بر مدار فناوری میچرخد، سیاستهای تأمین مالی در ایران هنوز جایگاه شایستهای برای این پیشران قدرتمند رشد اقتصادی تعریف نکردهاند و ظرفیتهای آن مغفول مانده است.
نقد نظام بانکمحور و پیشنهاد مدلهای ترکیبی
این مقام مسئول با آسیبشناسی ساختار فعلی، تمرکز بیش از حد بر شبکه بانکی را پاشنه آشیل تأمین مالی دانست. به گفته وی، فشار یکجانبه بر بانکها ناترازیها را تشدید میکند، در حالی که «بازار سرمایه» و بهویژه بازار اولیه پتانسیل عظیمی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ دارد. راهکار پیشنهادی ایشان، استفاده از مدلهای ترکیبی و همافزا میان «بورس، بانک و بیمه» است. در این مدل، اگر مردم در سود واقعی پروژهها شریک شوند، مشارکت عمومی افزایش یافته و منابع پایدارتری جذب خواهد شد.
ظرفیت صندوقهای ارزی و جذب سرمایه خارجی
دکتر ابراهیمی همچنین به اهمیت ابزارهای نوین ارزی اشاره کرد و استفاده از صندوقهای ارزی را راهکاری برای جذابیتبخشی به پروژهها دانست. بازپرداخت سود به صورت ارزی میتواند ریسک نوسانات نرخ ارز را برای سرمایهگذار پوشش دهد. وی اعلام کرد که در گروه مدیریت سرمایهگذاری امید بستر برای سرمایهگذاری خارجی فراهم است، اما موانع اجرایی و مقرراتی همچنان سرعت کار را کند میکنند. رفع این موانع نیازمند عزم جدی در سطح کلان قانونگذاری و اجرایی کشور است تا مسیر ورود ارز به کشور هموار شود.
هشدار درباره دام «بازی نرخها»
بخش پایانی سخنان مدیرعامل امید به یک هشدار جدی اختصاص داشت. وی تأکید کرد که اگر اصلاحات اقتصادی صرفاً به دستکاری نرخ ارز یا نرخ بهره محدود شود، اقتصاد در تله «بازی نرخها» گرفتار خواهد شد. این رویکرد باعث میشود بنگاههای تولیدی توان رقابت را از دست بدهند و مجدداً برای بقا به سمت استقراض از بانکها هجوم ببرند. اصلاح مسیر تأمین مالی نیازمند یک بسته جامع شامل امنیت، تنوع ابزارها و مشارکت مردمی است، نه صرفاً تغییر اعداد و ارقام روی کاغذ.
***
تأکید بر «امنیت اقتصادی» به عنوان متغیر مستقل، مستقیماً بر کاهش «صرف ریسک» (Risk Premium) در محاسبات سرمایهگذاران اثر میگذارد. وقتی نااطمینانی کاهش یابد، نرخ بازده مورد انتظار معقولتر شده و هزینه سرمایه (WACC) برای بنگاهها کاهش مییابد. گذار از تأمین مالی بانکمحور به بازار سرمایه، از خلق نقدینگی تورمزا توسط بانکها جلوگیری کرده و سرمایهها را مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد تزریق میکند. همچنین استفاده از صندوقهای ارزی، ریسک سیستماتیک ناشی از نوسانات ارزی را پوشش داده (Hedging) و جذابیت سرمایهگذاری را برای دارندگان منابع ارزی افزایش میدهد.