وزیر راه و شهرسازی از هدفگذاری بزرگ دولت برای تحویل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری خبر داد. فرزانه صادق ضمن تشریح وضعیت موجود، بر ضرورت تغییر ریلگذاری در تأمین مالی پروژهها تأکید کرد. وی همچنین از تدوین یک بسته پشتیبان مالی با مشارکت نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی رونمایی کرد. این اقدامات با هدف رفع ناهماهنگیهای گذشته و تسریع در تکمیل پروژههای مسکن انجام میشود.
جهش آماری در تحویل واحدهای مسکونی
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در تازهترین اظهارات خود نوید تحولات ملموسی را در حوزه مسکن داد. او با اشاره به آمارهای ثبت شده در سالهای اخیر، یک مقایسه آماری مهم را مطرح کرد. طبق گفتههای وی، طی ۶ سال گذشته مجموعاً ۷۰ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است. اما اکنون وزارتخانه متبوع او برنامهای فشرده را در دستور کار دارد. هدفگذاری تیم مدیریتی جدید، رساندن آمار تحویل واحدها به عدد ۱۴۰ هزار تا پایان سال جاری است. دستیابی به این رقم، رکوردی قابل توجه در تکمیل پروژههای نیمهتمام محسوب میشود.
رونمایی از بسته پشتیبان مالی مسکن
یکی از چالشهای اصلی صنعت ساختمان در سالهای اخیر، نبود مدل مالی پایدار بوده است. وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن مراحل برنامهریزی برای یک “بسته تشویقی و پشتیبان” خبر داد. این بسته به عنوان یکی از الزامات کلیدی برای خروج از رکود ساختوساز شناخته میشود. اقدامات اولیه برای اجرایی شدن این طرح حمایتی انجام شده است. کارشناسان معتقدند تزریق منابع مالی هدفمند میتواند قفل بسیاری از کارگاههای ساختمانی را باز کند. اجرای سریع این بسته، اولویت اصلی وزارتخانه در ماههای پیش رو است.
پایان ناهماهنگی بین دستگاههای اقتصادی
فرزانه صادق در بخش دیگری از سخنانش به آسیبشناسی مدیریتی در پروژههای ملی مسکن پرداخت. او عملکرد جزیرهای دستگاهها را عامل اصلی کندی پیشرفت پروژهها دانست. در گذشته وزارت راه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هرکدام مسیر جداگانهای را طی میکردند. اکنون طرح بسته پشتیبان مالی در شورای عالی مسکن مطرح شده است. این طرح با همافزایی هر ۴ نهاد کلیدی مذکور تدوین و اجرایی خواهد شد. ایجاد این هماهنگی بیندستگاهی، مانع از بروز تضاد منافع و توقف پروژهها میشود.
رویکرد تعاملی با شبکه بانکی و مالیاتی
موضوع جریمههای مالیاتی بانکها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن، همچنان یک چالش حقوقی است. وزیر راه تأکید کرد که فرآیند قانونی و حقوقی این جریمهها مسیر خود را طی میکند. حتی دیوان عدالت اداری نیز جلساتی را برای رسیدگی به این موضوع در دستور کار دارد. با این حال، وی بر لزوم شنیدن صدای مدیران بانکی نیز تأکید کرد. دولت قصد دارد ضمن پیگیری حقوق قانونی، مشکلات واقعی بانکها در تأمین منابع را نیز در نظر بگیرد. این رویکرد متعادل میتواند جریان تسهیلاتدهی را تسهیل کند.
***
هدفگذاری برای تحویل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده عزم جدی وزارت راه برای جبران گذشته است. مقایسه این عدد با عملکرد ۷۰ هزار واحدی در ۶ سال، مقیاس این خیز عملیاتی را نشان میدهد. نکته کلیدیتر اما تغییر استراتژی از “دستور” به “همافزایی” است. تدوین بسته مالی مشترک با بانک مرکزی و سازمان برنامه، حلقه مفقوده تأمین مالی مسکن بود. موفقیت این طرح در گرو پایبندی تمام اضلاع اقتصادی دولت به توافقات شورای عالی مسکن خواهد بود.