اعتبارسنجی مدرن؛ گذار از وثیقه‌محوری به شفافیت و عدالت

رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در یادداشتی تحلیلی به نقش حیاتی اعتبارسنجی در اقتصاد مدرن پرداخته است. او معتقد است اعتبارسنجی فراتر از یک ابزار بانکی، رکن اصلی شفافیت، عدالت و کارایی در نظام مالی است. جایگزینی روابط و وثیقه‌های سنگین با داده‌های دقیق رفتاری، مسیر دسترسی عادلانه به منابع را هموار می‌کند و انحصار را می‌شکند.

بازتعریف اعتبار؛ از رابطه مالی تا نهاد تنظیم‌گر

در ادبیات سنتی اقتصاد ایران، اعتبار صرفاً به وام و بدهی تقلیل یافته است. اما در اقتصادهای پیشرفته، اعتبار یک نهاد تنظیم‌گر رفتار اقتصادی است. اعتبارسنجی به عنوان مکانیزمی منظم و داده‌محور، رفتار مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را رصد می‌کند. این فرآیند زیربنای شفافیت و تخصیص بهینه منابع است. غفلت از این زیرساخت حیاتی، هزینه‌های سنگین پنهانی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده و مانع توسعه متوازن شده است.

عبور از سلیقه و فشار به سمت قواعد شفاف

یکی از کارکردهای اصلی اعتبارسنجی، حذف دخالت‌های سلیقه‌ای و فشارهای بیرونی در تخصیص منابع است. نظام فعلی که بر وثیقه و روابط استوار است، منابع را به سمت گروه‌های خاص و محدود هدایت می‌کند. این وضعیت باعث حبس منابع در بخش‌های کم‌ریسک اما غیرمولد می‌شود. با استقرار نظام اعتبارسنجی دقیق، تصمیم‌گیری‌ها از فضای چانه‌زنی خارج شده و بر پایه قواعد شفاف و قابل پایش استوار می‌شود که نتیجه آن افزایش کارایی کل سیستم مالی است.

نقش فناوری‌های نوین در کشف واقعیت ریسک

ورود هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به عرصه اعتبارسنجی، افق‌های تازه‌ای را گشوده است. تحلیل دقیق رفتار مالی افراد، امکان قیمت‌گذاری واقعی ریسک و پیش‌بینی نکول را فراهم می‌کند. شفافیت داده‌محور، احتمال فساد و تبعیض را به حداقل می‌رساند. این شفافیت نه تنها ابزاری برای مدیریت ریسک است، بلکه به عنوان یک سیاست ضدفساد عمل کرده و اعتماد عمومی خدشه‌دار شده به سیستم بانکی را ترمیم می‌کند.

شکستن بن‌بست تأمین مالی بنگاه‌های کوچک

بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) و استارتاپ‌ها قربانیان اصلی نظام وثیقه‌محور هستند. این گروه‌ها با وجود پتانسیل بالا، به دلیل فقدان دارایی‌های ثابت، از چرخه تأمین مالی رسمی حذف می‌شوند. اعتبارسنجی نوین با تمرکز بر رفتار مالی و جریان‌های نقدی، جایگزین مطمئنی برای وثیقه‌های ملکی ارائه می‌دهد. این رویکرد هزینه تأمین مالی را کاهش داده و زمان دسترسی به سرمایه را برای کارآفرینان واقعی کوتاه می‌کند.

عدالت اعتباری؛ فرصت برابر برای فاقدین سرمایه

نظام‌های مالی سنتی به طور ناخواسته فقر را بازتولید می‌کنند، زیرا افراد فاقد سرمایه اولیه، شانسی برای دریافت اعتبار ندارند. اعتبارسنجی رفتاری این چرخه معیوب را می‌شکند. در این مدل، «خوش‌حسابی» و «تعهدپذیری» خود به یک سرمایه ارزشمند تبدیل می‌شود. این تغییر پارادایم به افرادی که دارایی فیزیکی ندارند اما رفتار مالی منضبطی دارند، اجازه می‌دهد تا از تسهیلات استفاده کنند و تحرک اجتماعی و رفاهی خود را افزایش دهند.

فرهنگ‌سازی؛ حلقه گمشده اثربخشی

تکنولوژی به تنهایی کافی نیست؛ پذیرش اجتماعی شرط لازم موفقیت است. شهروندان باید درک کنند که هر رفتار مالی امروزشان، بر فرصت‌های اقتصادی آینده اثر می‌گذارد. اعتبار باید به عنوان یک دارایی نامشهود اما حیاتی دیده شود. اگر جامعه اعتبار بد را نه تنبیه، بلکه هشداری برای اصلاح رفتار بداند، مقاومت‌ها کاهش می‌یابد. بدون این بلوغ فرهنگی، حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های اعتبارسنجی نیز با بی‌اعتمادی و شکست مواجه خواهند شد.

الزامات سیاست‌گذاری برای آینده

توسعه پایدار این صنعت نیازمند اقداماتی هماهنگ در سطح کلان است. ارتقای کیفیت داده‌ها، تنوع‌بخشی به منابع اطلاعاتی و تضمین امنیت حریم خصوصی کاربران از نان شب واجب‌تر است. اعتبارسنجی رکن اصلاح ساختار مالی کشور است. بی‌توجهی به آن به معنای پذیرش ناکارآمدی و نابرابری است. سرمایه‌گذاری امروز بر زیرساخت‌های اعتباری، هزینه‌های سنگین بی‌عدالتی و فساد فردا را خنثی خواهد کرد.

***

یادداشت مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، هشداری جدی به سیاست‌گذاران برای تغییر ریل از بانکداری وثیقه‌محور به بانکداری داده‌محور است. اعتبارسنجی مدرن، حلقه مفقوده توسعه عدالت اجتماعی و رونق تولید در ایران است. پیاده‌سازی صحیح این نظام، علاوه بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، دموکراتیزه کردن دسترسی به ثروت را ممکن می‌سازد و انحصار وام‌گیرندگان دانه‌درشت را به نفع عموم مردم و بنگاه‌های مولد می‌شکند.

Related posts

سجادیان سکاندار جدید بزرگترین قطب فولاد شرق کشور شد

آغاز عصر پرداخت موبایلی با پی‌پاد در 702 هزار پایانه

اقتدار حراست پتروشیمی جم بر بام والیبال منطقه ویژه پارس