وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهاییشدن طرح «مدیریت هماهنگ مرزی» با دستور مستقیم رئیسجمهور خبر داد. طبق مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دبیری و هماهنگی تمام دستگاههای حاضر در مرز را بر عهده میگیرد. هدف از این اقدام، حذف مقررات مزاحم و ایجاد رویهای واحد برای تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت برای اصلاح ساختار مرزی
دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جزئیات تصمیم جدید دولت را تشریح کرد. او اعلام کرد که ستاد اقتصادی دولت پس از برگزاری جلسات متعدد به یک جمعبندی نهایی رسید. ریاست این جلسات مهم را شخص رئیسجمهور بر عهده داشت. دولت در هفته اخیر بررسیهای کارشناسی خود را تکمیل کرد. این تصمیمگیری پس از رفتوبرگشتهای فراوان بین دستگاههای اجرایی انجام شد. هدف اصلی دولت، ساماندهی وضعیت مبادی ورودی و خروجی کشور است.
رفع چالش تداخل مقررات و تسهیل تجارت
وزیر اقتصاد بر اهمیت حیاتی مرزها در اقتصاد ملی تأکید کرد. او مرزها را دروازه اصلی صادرات، واردات و ترانزیت کالا دانست. مدنیزاده به مشکلات ساختاری در سالهای گذشته اشاره کرد. به گفته او، قوانین متعدد و گاه متناقض باعث پیچیدگی کار شده بود. تکثر مراجع تصمیمگیرنده و تداخل وظایف، فرآیند تجارت را کند میکرد. این “تزاحم مقررات” هزینههای مدیریت مرزی را افزایش میداد. اکنون دولت قصد دارد با رویکردی جدید، این موانع بروکراتیک را از سر راه تاجران بردارد.
واگذاری نقش محوری و دبیری به گمرک ایران
طبق دستور جدید، جایگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتقا مییابد. دولت مسئولیت کامل «دبیری» و نقش «هماهنگکننده» در مرزها را به گمرک سپرد. از این پس، تمام امور مرزی تحت نظارت و با محوریت این سازمان انجام میشود. این تصمیم برای ایجاد وحدت فرماندهی در مرزها اتخاذ شد. گمرک موظف است هماهنگی لازم را بین تمام ارگانهای مستقر در مرز ایجاد کند. این اقدام از پراکندگی تصمیمگیریها جلوگیری میکند.
همکاری بیندستگاهی در چارچوب مدیریت واحد
مدنیزاده نحوه تعامل سایر دستگاهها را نیز روشن کرد. وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعههای آن همچنان وظایف تخصصی خود را انجام میدهند. وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط نیز در مرزها حضور خواهند داشت. تفاوت اصلی در نحوه تعامل آنهاست. تمام این دستگاهها باید در چارچوب مدیریت هماهنگ مرزی عمل کنند. آنها وظایف قانونی خود را انجام میدهند اما پاسخگوی هماهنگی ایجاد شده توسط گمرک هستند. این ساختار جدید، یک ارتباط منسجم و چندجانبه را بین دستگاههای اجرایی شکل میدهد.
***
تمرکز مدیریت مرزی در گمرک، گامی استراتژیک برای چابکسازی تجارت خارجی کشور محسوب میشود. حذف موازیکاریها و ایجاد یک پنجره واحد مدیریتی، سرعت ترخیص کالا و عبور محمولههای ترانزیتی را افزایش میدهد. این تصمیم نشاندهنده عزم جدی دولت برای کاهش هزینههای پنهان تجارت و بهبود رتبه لجستیکی کشور است. موفقیت این طرح به میزان همکاری عملی سایر دستگاهها با گمرک و تمکین آنها از مدیریت واحد بستگی دارد.