مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از موفقیت چشمگیر در جذب منابع بینالمللی خبر داد. با اصلاح فرآیندهای اداری و تمرکز بر پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری، حجم مصوبات خارجی در پایتخت افزایش یافته است. طی 10 ماهه سال جاری، 36 طرح کلان به ارزش 2.1 میلیارد دلار نهایی شده که نویدبخش رونق تولید و انتقال فناوری در بزرگترین قطب اقتصادی کشور است.
جهش ارزی در پایتخت با تسهیلگری هوشمند
داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، آمار دقیقی از وضعیت سرمایهگذاری ارائه کرد. در بازه زمانی 10 ماهه ابتدای سال، تلاشهای سیستماتیک برای جذب سرمایه به ثمر نشسته است. طبق آمارهای رسمی، حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در این مدت به رقم قابل توجه 2.1 میلیارد دلار رسیده است. این حجم از سرمایه برای اجرای 36 طرح مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی در نظر گرفته شده است. این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای استان تهران برای جذب منابع مالی، حتی در شرایط پیچیده اقتصادی است و میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
کارکرد حیاتی پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری
موفقیت حاصل شده تصادفی نیست و ریشه در تغییر فرآیندهای اجرایی دارد. طبرسا بر نقش کلیدی “پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری” تأکید ویژهای دارد. این سامانه با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف، بروکراسی اداری را به حداقل رسانده است. سرمایهگذاران خارجی که پیشازاین در پیچوخم ادارات متعدد سرگردان بودند، اکنون خدمات خود را بهصورت متمرکز دریافت میکنند. همکاری مؤثر دستگاههای ذیربط در این بستر، زمان صدور مجوزها را بهشدت کاهش داده و مسیر ورود سرمایه را هموار کرده است. حذف امضاهای طلایی و شفافیت در فرآیندها، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده است.
اهداف راهبردی: فراتر از جذب منابع مالی
نگاه مدیریت اقتصادی استان به سرمایهگذاری خارجی صرفاً مالی نیست. مدیرکل امور اقتصادی تهران معتقد است که کیفیت سرمایهگذاری اهمیت بالایی دارد. اولویت با طرحهایی است که علاوه بر ورود ارز، منجر به انتقال دانش فنی و فناوریهای نوین به داخل کشور شوند. این رویکرد هوشمندانه باعث ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی و بهبود زیرساختهای اقتصادی میشود. همچنین، اجرای این 36 طرح تأثیر مستقیمی بر بازار کار خواهد داشت و نرخ اشتغال در استان را بهبود میبخشد. تقویت زیرساختهای تولیدی و خدماتی، هدف نهایی این جذب سرمایه است.
چشمانداز امیدوارکننده تا پایان سال
روند تسهیلگری و رفع موانع اداری همچنان با قدرت ادامه دارد. تمرکز بر بخشهای اولویتدار اقتصادی و هدایت هدفمند سرمایهها، استراتژی اصلی تا پایان سال است. پیشبینیهای کارشناسی نشان میدهد که با تداوم عملکرد فعلی پنجره واحد، روند تصویب طرحها در ماههای باقیمانده سال شتاب بیشتری خواهد گرفت. انتظار میرود تعداد طرحهای مصوب و حجم سرمایهگذاری خارجی تا پایان سال مالی رکوردهای جدیدی را ثبت کند و جایگاه تهران را بهعنوان هاب اصلی جذب سرمایه در منطقه تثبیت نماید.
***
تصویب 2.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کمتر از یک سال برای یک استان، سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی است. این آمار نشان میدهد که علیرغم فشارهای تحریمی، جذابیتهای بازار ایران و بهویژه تهران برای سرمایهگذاران خارجی حفظ شده است. نکته مهمتر، کارآمدی “پنجره واحد” است؛ ابزاری که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند پاشنه آشیل اقتصاد ایران یعنی “مجوزهای دست و پاگیر” را درمان کند. تمرکز بر انتقال تکنولوژی در کنار ورود ارز، نشاندهنده بلوغ در سیاستگذاری اقتصادی استان است که میتواند توسعه پایدار را تضمین کند نه صرفاً رشد تورمی.