حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در شانزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، بازگشت اعتماد پایدار به بازار سرمایه را مستلزم گذار از رویههای سنتی به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) دانست. وی با تشریح اثرات مخرب تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی کالاها و نوسانات ارزی بر تجارت ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری کشور، بر ضرورت ارائه «تصویر اقتصادی واقعی» به جای «تطبیق صرف قانونی» تأکید کرد. سکاندار بازار سرمایه ضمن اشاره به برنامههای عملیاتی برای اجباری شدن استانداردهای شماره ۷، ۱۳ و ۲۷، شفافیت صورتهای مالی را کلید اصلی تسهیل تأمین مالی و حفظ حقوق سهامداران معرفی کرد.
گذار استراتژیک به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار در یک رویکرد نوین و با همکاری نهادهای تخصصی نظیر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، عزم جدی خود را برای ارتقای کیفی گزارشهای مالی جزم کرده است. هدف اصلی این تغییر ریل، دستیابی به گزارشهای حسابرسی «بدون بند شرط» است؛ اما نه به معنای پنهانکاری یا نادیده گرفتن ایرادات، بلکه بدین مفهوم که صورتهای مالی باید چنان شفاف و منطبق بر واقعیت تنظیم شوند که حسابرسان نیازی به درج بندهای شرط نداشته باشند. راهکار بنیادین برای تحقق این هدف، حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) است که دیر یا زود باید در فضای اقتصادی ایران به صورت اجباری اجرا شود تا زبان مالی بنگاههای ایرانی با استانداردهای جهانی همسو گردد.
نقش حیاتی گزارشهای تفسیری در بازیابی اعتماد
در شرایط کنونی اقتصاد، اعتماد به عنوان اصلیترین سرمایه مشترک میان فعالان بازار، نهادهای ناظر و مدیران شرکتها شناخته میشود. صورتها و گزارشهای مالی یکی از ۵ عامل کلیدی مؤثر بر شکلگیری یا تخریب این اعتماد در بازار سرمایه هستند. امروزه سرمایهگذاران هوشمند تنها به گزارش نهایی حسابرس اکتفا نمیکنند، بلکه گزارشهای دورهای و بهویژه «گزارشهای تفسیری مدیریت» نقش تعیینکنندهای در فرآیند تصمیمگیری آنها ایفا میکند. اگر سرمایهگذار احساس کند که سازوکار موجود توانایی صیانت سریع و دقیق از حقوق او را ندارد، با احتیاط شدید رفتار کرده و فرآیند تشکیل سرمایه با اختلال مواجه میشود.
چالش تورم مزمن و انحراف در ارزشگذاری داراییها
نخستین مانع بزرگ در مسیر پیشبینیپذیری اقتصاد و گزارشهای مالی، وجود تورم مزمن و بالا است که چالشهای فنی عمیقی را برای جامعه حسابداری و نهادهای ناظر ایجاد کرده است. زمانی که نوسانات قیمتی در برخی کالاهای خاص به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد، محتوای ریالی صورتهای مالی با تردیدهای جدی مواجه میشود. در چنین شرایطی، جمعبندی داراییهای جاری و ثابت در ترازنامه که هرکدام در مقاطع زمانی مختلف و با قیمتهای متفاوت خریداری و ثبت شدهاند، ممکن است فاقد معنای اقتصادی دقیق باشد و تصویر گمراهکنندهای از ارزش واقعی شرکت ارائه دهد.
اثرات نوسانات ارزی بر تجارت ۶۰ میلیارد دلاری
دومین عامل برهمزننده تعادل در گزارشگری مالی، نوسانات شدید نرخ ارز است. با وجود تمام محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات و واردات همچنان در سطح ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرار دارد که رقمی قابل توجه است. این حجم از تجارت به شدت تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی کامودیتیها (مانند طلا و فلزات) قرار میگیرد. نوسانات لحظهای ارز باعث میشود که قابلیت مقایسه و اتکا به دادههای تاریخی صورتهای مالی کاهش یابد و پیشبینی سودآوری آتی شرکتها برای تحلیلگران دشوار شود.
ناترازی انرژی و اخلال در تولید پایدار
سومین چالش کلان که پیشبینیپذیری را برای بنگاههای اقتصادی دشوار کرده، ناترازی و کسری در بخش انرژی است. ناتوانی در تأمین پایدار برق و گاز صنایع، مستقیماً بر خطوط تولید اثر میگذارد و زنجیره تأمین و فروش شرکتها را با شوکهای پیشبینینشده مواجه میکند. این موضوع باعث میشود که مدیران مالی نتوانند برآورد دقیقی از ظرفیت تولید واقعی و درآمدهای عملیاتی سالانه خود داشته باشند که در نهایت کیفیت سود گزارششده را کاهش میدهد.
ضرورت اجرای استانداردهای افشا و ارزش منصفانه
سازمان بورس بر لزوم توجه ویژه به استانداردهای خاصی که تاکنون مغفول ماندهاند، تأکید دارد. استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره ۷ (IFRS 7) که الزامات افشا را مشخص میکند، حداقلهایی را تعیین کرده که عدم رعایت آنها شفافیت را مخدوش میکند. همچنین استاندارد حسابداری شماره ۱۳ در خصوص «اندازهگیری ارزش منصفانه» و استاندارد شماره ۲۷ که ساختار صورت سود و زیان را متحول میکند، از اهمیت بالایی برخوردارند. گاهی شرکتها بر اساس نرخهای دستوری یا صلاحدیدهای غیرواقعی، سودی را شناسایی کرده و بابت آن مالیات میپردازند، در حالی که این سود ماهیت «واقعی» ندارد و صرفاً یک سود دفتری است.
تأمین مالی ارزانتر برای شرکتهای شفاف
رعایت استانداردهای بینالمللی اگرچه هنوز الزام قانونی سفت و سختی ندارد، اما یک تعهد حرفهای و اخلاقی برای ارائه تصویر درست از واقعیتهای اقتصادی است. تجربه نشان داده است شرکتهایی که گزارشهای مالی شفاف، باکیفیت و منطبق بر استانداردهای روز ارائه میدهند، در بازار سرمایه از اقبال بیشتری برخوردارند. این شرکتها معمولاً فرآیند تأمین مالی را با سهولت و هزینه کمتری طی میکنند و بازدهی پایدارتری را نصیب سهامداران خود میسازند. در مقابل، شرکتهای دارای صورتهای مالی مبهم، با ریسکهای نقدینگی و بیاعتمادی بازار دستوبنجه نرم میکنند.
زیرساختهای لازم و حمایتهای قانونی
اجرای کامل این استانداردها نیازمند فراهمسازی زیرساختهای فنی، بهویژه حل چالشهای مربوط به ارزشگذاری منصفانه در کشور است. همکاری جمعی فعالان بازار و نهادهای سیاستگذار برای برداشتن این گامهای عملی ضروری است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حمایتهای مناسبی از سوی مجلس شورای اسلامی برای حفظ منافع بازار سرمایه و تقویت زیرساختهای شفافیت پیشبینی شده که میتواند مسیر را برای ارتقای استانداردهای گزارشگری هموارتر کند.
***
سخنان رئیس سازمان بورس نشاندهنده یک چرخش پارادایمی از «حسابداری تعهدی سنتی» به سمت «حسابداری ارزش منصفانه» در بازار سرمایه ایران است. تأکید بر تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در برخی بخشها، سیگنال واضحی است که صورتهای مالی فعلی (که عمدتاً بر اساس بهای تمامشده تاریخی تنظیم میشوند) دیگر نمیتوانند مبنای دقیقی برای ارزشگذاری سهام باشند. اجباری شدن IFRS، بهویژه استانداردهای مرتبط با ارزش منصفانه و افشای ریسک، باعث میشود حبابهای احتمالی سودهای موهوم تخلیه شده و در مقابل، داراییهای ارزشمند شرکتها به قیمت واقعی روز در ترازنامهها منعکس شود. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت ممکن است چالشهای مالیاتی و محاسباتی ایجاد کند، اما در بلندمدت با واقعیسازی نسبتهای مالی (مانند P/E)، ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری را کاهش و جذب سرمایهگذار خارجی را تسهیل میکند.