شبکه بانکی کشور در سال 1404، با پرداخت بیش از 247 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات، از 1 میلیون و 100 هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری حمایت کرد. از این مبلغ، 201 هزار و 500 میلیارد تومان به 600 هزار متقاضی ازدواج و 46 هزار میلیارد تومان به 500 هزار متقاضی وام فرزندآوری اختصاص یافت. بانک مرکزی اعلام کرد سهمیه ابلاغی تسهیلات ازدواج برای سال جاری، یک ماه پیش از پایان سال به طور کامل محقق شده است.
تحقق کامل سهمیه وام ازدواج در سال 1404
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور عملکرد موفقی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به ثبت رساند. بانکها تا 3 اسفند 1404، مبلغ 201,500 میلیارد تومان وام ازدواج به 600 هزار نفر پرداخت کردند. این عملکرد منجر به تحقق کامل سهمیه ابلاغی قانون حمایت از خانواده، یک ماه پیش از موعد مقرر شد. این دستاورد با وجود چالشهایی مانند عدم تعادل منابع و مصارف بانکها به ویژه در منابع قرضالحسنه حاصل شده است.
حمایت مالی گسترده از فرزندآوری
در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، حمایت از خانوادههای دارای فرزند نیز در دستور کار جدی شبکه بانکی قرار داشت. طی سال 1404، مبلغ 46,000 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به 500 هزار متقاضی پرداخت گردید. این اقدام، نقش مهمی در کمک به تأمین هزینههای اولیه تولد فرزندان برای خانوادهها ایفا کرده است.
نگاهی به عملکرد 4 ساله شبکه بانکی
از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تا پایان بهمن 1404، شبکه بانکی یک کارنامه قابل توجه از خود به جای گذاشته است. در این بازه زمانی، مجموعاً 782,500 میلیارد تومان وام ازدواج به 3,850,000 نفر پرداخت شده است. همچنین، در بخش فرزندآوری، 2,668,000 نفر از متقاضیان، مبلغی بالغ بر 175,500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
وضعیت صف متقاضیان وام
آمارهای سامانه نشان میدهد که حدود 88 درصد از ثبتنامکنندگان وام ازدواج و 84 درصد از متقاضیان وام فرزندآوری موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند. بر این اساس، تنها 12 درصد در صف وام ازدواج و 16 درصد در صف وام فرزندآوری قرار دارند. بانک مرکزی پیشبینی میکند که با عدم افزایش سقف تسهیلات در سال آتی، بخش قابل توجهی از این صف کاهش یابد، زیرا بخشی از صف فعلی ناشی از افزایش بیش از 67 درصدی سقف وام در سال 1402 بوده است.
***
پرداخت 247,500 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه طی یک سال، نشاندهنده یک عملیات مالی گسترده و تزریق نقدینگی هدفمند به جامعه برای تحقق اهداف اجتماعی است. این اقدام ضمن حمایت از تشکیل خانواده، به طور مستقیم تقاضای مصرفی در بازارهایی مانند لوازم خانگی و خدمات را تحریک میکند. تحقق کامل سهمیه وام ازدواج علیرغم محدودیت منابع قرضالحسنه، بیانگر توانایی و تعهد بالای شبکه بانکی به اجرای تکالیف قانونی است. مدیریت صف باقیمانده متقاضیان، چالش اصلی پیش روی نظام بانکی در سال آینده خواهد بود تا اثربخشی این سیاست حمایتی به حداکثر برسد.