چهارمین جلسه شورای اصل 111 قانون اساسی به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برگزار شد. در این نشست راهبردی، ضمن بررسی آخرین گزارشها از وضعیت جنگ، تصمیماتی برای تقویت نیروهای مسلح اتخاذ گردید. اعضا همچنین تمهیدات لازم برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده کشور را فراهم کردند. این شورا ضمن محکومیت شدید دخالتهای خارجی در امور داخلی، بر لزوم پیگیری دولت برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تأکید نمود.
تقویت بنیه دفاعی در دستور کار شورا
در چهارمین جلسه شورای اصل 111 قانون اساسی که به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد، دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی جامع از آخرین تحولات میدان نبرد ارائه کرد. اعضای حاضر در جلسه، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح در این مقابله اعلام نمودند. در همین راستا، تصمیمات مهمی به منظور تقویت هرچه بیشتر توان و تجهیزات نیروهای مسلح اتخاذ شد تا آمادگی دفاعی کشور در بالاترین سطح حفظ شود.
فراهمسازی تمهیدات برای انتخاب رهبر آینده
یکی از محورهای کلیدی این جلسه، برنامهریزی برای آینده سیاسی کشور بود. شورا تمهیدات لازم را جهت تشکیل مجلس خبرگان رهبری مورد بررسی و تصویب قرار داد. این اقدامات با هدف زمینهسازی برای فرآیند انتخاب رهبر آینده کشور صورت گرفت و بر اهمیت آن به عنوان یک مسئله راهبردی تأکید شد. جزئیات بیشتری از این تمهیدات منتشر نشده است.
واکنش قاطع به دخالت در سرنوشت ملت ایران
اعضای شورا به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد رهبری آینده ایران واکنش نشان دادند. این سخنان، «نسنجیده و هذیانگویی» توصیف شد و آن را نشاندهنده عمق اهداف شوم دشمن در شرایط کنونی دانستند. شورا با قاطعیت اعلام کرد که ملت ایران به هیچ قدرتی اجازه دخالت در امور داخلی و حق تعیین سرنوشت خود را نخواهد داد و با مقاومت، دشمن را به زانو درخواهد آورد.
تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی و دارو
علاوه بر مسائل امنیتی و سیاسی، نیازهای اساسی کشور نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. اعضا درباره لزوم تأمین پایدار کالاهای اساسی و دارو تصمیماتی اتخاذ کردند. مقرر شد که دولت محترم مسئولیت پیگیری و اجرای این تصمیمات را بر عهده گیرد تا دغدغههای معیشتی و سلامت مردم در شرایط حساس کنونی برطرف گردد.
***
برگزاری چهارمین جلسه شورای اصل 111 نشاندهنده تمرکز نظام بر مدیریت یکپارچه چالشهای کلان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است. تصمیمات اتخاذ شده، از تقویت بنیه دفاعی تا برنامهریزی برای آینده رهبری، بیانگر رویکردی راهبردی برای تضمین ثبات بلندمدت کشور است. واکنش صریح به اظهارات خارجی، بر سیاست عدم تحمل دخالت در امور داخلی تأکید میکند. در عین حال، توجه ویژه به تأمین کالاهای اساسی و دارو نشان میدهد که حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم، همزمان با مدیریت مسائل امنیتی، در اولویت بالای تصمیمگیران قرار دارد.
