در اولین واکنش رسمی پس از انتخاب رهبر جدید، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای، نقشه راه اقتصادی خود را مبتنی بر استمرار سیاستهای پیشین ترسیم کرد. این نهاد با ارسال سیگنال ثبات به بازارها، تعهد شبکه بانکی به اولویتهای کلیدی شامل مهار و کنترل تورم، صیانت از ارزش پول ملی و تقویت ثبات مالی را مورد تأکید مجدد قرار داد. در این بیانیه، حمایت مؤثر از تولید ملی به عنوان پیششرط دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، به عنوان یکی از ستونهای اصلی سیاستهای پولی و اعتباری کشور معرفی شده است.
تثبیت اولویتها: مهار تورم در صدر برنامهها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بیانیهای که به مناسبت انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای صادر شد، چشمانداز سیاستهای پولی کشور را شفاف ساخت. این نهاد ضمن اشاره به این انتخاب به عنوان جلوهای از بلوغ سیاسی نظام، اعلام کرد که کنترل تورم همچنان اصلیترین و فوریترین هدف شبکه بانکی باقی خواهد ماند. بر این اساس، تمامی ظرفیتها و ابزارهای تخصصی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حرکت در این مسیر و تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور به کار گرفته خواهد شد. این تأکید، با هدف مدیریت انتظارات و جلوگیری از بروز نااطمینانی در فضای اقتصادی صورت میگیرد.
دفاع از ارزش پول ملی و پایداری مالی
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بانک مرکزی بر دو مأموریت حیاتی دیگر خود یعنی صیانت از ارزش پول ملی و تقویت ثبات در نظام مالی و پولی کشور، پافشاری کرد. این امر به معنای ادامه اجرای سیاستهای نظارتی دقیق بر بازار ارز و همچنین رصد مستمر سلامت و پایداری شبکه بانکی است. بانک مرکزی متعهد شده است تا با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، از نوسانات مخرب جلوگیری کرده و محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم فراهم آورد.
تأمین مالی تولید؛ موتور محرک رشد اقتصادی
این بیانیه راهبردی، حمایت مؤثر از تولید ملی را به عنوان یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار معرفی میکند. بانک مرکزی تصریح کرده است که فراهمسازی زیرساختهای لازم برای شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی، نیازمند هدایت هوشمندانه منابع اعتباری به سمت بخشهای مولد است. بر این اساس، سیاستهای اعتباری شبکه بانکی در دوره جدید نیز با تمرکز بر پشتیبانی از واحدهای تولیدی و زنجیرههای تأمین داخلی تدوین خواهد شد تا زمینه برای رشد پایدار و ایجاد اشتغال فراهم گردد.
***
اطلاعیه بانک مرکزی را میتوان به عنوان یک اقدام پیشدستانه در حوزه «مدیریت انتظارات» (Expectation Management) تحلیل کرد. در شرایط گذار سیاسی، اولین نگرانی بازارها، احتمال تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی است. این بیانیه با تأکید صریح بر استمرار رویکردهای قبلی، خصوصاً در زمینه کنترل تورم و ثبات ارزی، به دنبال خنثیسازی این عدم قطعیت است. این یک سیگنال آشکار به فعالان اقتصادی است که چارچوب سیاستگذاری پولی تغییر نخواهد کرد. چالش اصلی پیش رو، ترجمه این تعهدات به اقدامات عملی و نتایج ملموس در شاخصهای اقتصادی است که بتواند اعتماد بازار را به صورت پایدار جلب نماید.