معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد در راستای سیاست حمایت حداکثری از کسبوکارها، فعالیت دفاتر کاریابی با مجوز منقضی تا اطلاع ثانوی بلامانع است. این تصمیم اضطراری به دلیل شرایط جنگی کشور و برای جلوگیری از آسیب به مشاغل اتخاذ شده است. این مجوز موقت تنها شامل دفاتری میشود که درخواست تمدید خود را پیش از این به ادارات کل استانی ارائه کرده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
اعلام سیاست حمایتی در واکنش به شرایط کشور
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از یک دستورالعمل حمایتی جدید پرده برداشت. او تصریح کرد که این سیاست با هدف پشتیبانی حداکثری از کسبوکارها در بحبوحه شرایط جنگی کشور طراحی شده است. هدف اصلی این اقدام، پیشگیری از تعطیلی مشاغل و جلوگیری از تحمیل خسارتهای اقتصادی به فعالان حوزه اشتغال است. بر همین اساس، ادارات کل استانی موظف به اجرای دقیق این سیاست حمایتی برای مدیریت بهینه وضعیت فعلی شدهاند.
تمدید موقت اعتبار مجوزهای منقضی شده
بر اساس این بخشنامه، دفاتر کاریابی داخلی و خارجی که اعتبار مجوز فعالیتشان به پایان رسیده است، میتوانند موقتاً به کار خود ادامه دهند. این مجوز اضطراری تا زمان اعلام شرایط جدید از سوی این وزارتخانه پابرجا خواهد بود. این راهکار به این مراکز اجازه میدهد تا بدون وقفه به ارائه خدمات خود به جویندگان کار و کارفرمایان بپردازند. هدف از این اقدام، حفظ پویایی و عملکرد شبکه کاریابی کشور در شرایط بحرانی است.
شرط لازم برای برخورداری از مجوز موقت
این تسهیلات شامل تمام دفاتر کاریابی نمیشود و یک شرط کلیدی برای آن تعیین شده است. تنها دفاتری مجاز به ادامه فعالیت هستند که فرآیند قانونی تمدید مجوز خود را پیش از این آغاز کرده باشند. به عبارت دیگر، این مراکز باید درخواست تمدید خود را در سال جاری به ادارات کل استانی مربوطه تحویل داده باشند. همچنین، درخواست آنها باید در فرایند رسیدگی اداری قرار گرفته اما هنوز منجر به صدور مجوز جدید نشده باشد.
***
تصمیم وزارت کار مبنی بر تمدید موقت مجوزهای کاریابی، یک نمونه هوشمندانه از «سهلگیری نظارتی» (Regulatory Forbearance) در شرایط بحران است. این رویکرد مانع از آن میشود که یک گلوگاه بوروکراتیک (فرآیند زمانبر تمدید مجوز) به اقتصاد آسیبپذیر کشور ضربه بزند. با حفظ فعالیت کاریابیها، ارتباط حیاتی میان عرضه و تقاضای نیروی کار قطع نمیشود که این امر برای تابآوری اقتصادی ضروری است. این سیاست نشان میدهد که دولت در شرایط اضطراری، تداوم کسبوکار را بر تشریفات اداری اولویت میدهد. اگرچه این اقدام ممکن است نظارت بر عملکرد کاریابیها را موقتاً کاهش دهد، اما مزیت آن در جلوگیری از تشدید بیکاری و حفظ ثبات بازار کار، این ریسک را توجیهپذیر میسازد.
