معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) با اعمال 2 محدودیت جدید از سر گرفته شد. بر اساس اعلام فرابورس ایران، خریداران اوراق تسه 1403 و تسه 1404 تا 4 ماه امکان فروش نخواهند داشت. همچنین سقف خرید برای هر کد معاملاتی در هر جلسه به حداکثر 1560 ورقه محدود شده است. بانک مسکن هدف از این اقدام را حمایت از متقاضیان واقعی مسکن و جلوگیری از اختلال در روند اقتصادی کشور عنوان کرد.
ازسرگیری معاملات تسه با هدف حمایت از متقاضیان
سیدمحسن فاضلیان، رئیس کمیته اعتبارات بانک مسکن، از بازگشایی معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خبر داد. او تاکید کرد که این اقدام با هدف تسریع در روند دریافت تسهیلات برای متقاضیان صورت گرفته است. فاضلیان افزود که بانک مسکن با تمام ظرفیتهای فناورانه و اعتباری خود برای اطمینانبخشی به فعالان صنعت ساختمان و متقاضیان خرید مسکن در صحنه حضور دارد. این بانک میکوشد تا متقاضیان بدون دغدغه، مسیر خانهدار شدن و ساختوساز را دنبال کنند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که به گفته این مقام مسئول، تلاشهایی برای ایجاد اختلال در روند اقتصادی کشور وجود دارد.
شرط اول: محدودیت 4 ماهه برای فروش اوراق جدید
مدیریت عملیات ابزارهای نوین مالی فرابورس، اولین شرط برای خرید گواهی حق تقدم را اعلام کرد. بر این اساس، خریداران در نمادهای معاملاتی «تسه 1403» و «تسه 1404» با یک محدودیت زمانی مواجه هستند. این گروه از خریداران تا مدت 4 ماه پس از خرید، امکان فروش اوراق خود را نخواهند داشت. این قانون با هدف کنترل نوسانات و جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه کوتاهمدت در بازار وضع شده است.
شرط دوم: سقف خرید 1560 ورقه در هر جلسه
دومین محدودیت کلیدی، مربوط به حجم خرید در هر جلسه معاملاتی است. طبق این مصوبه، هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی مجاز به ثبت سفارش برای خرید حداکثر 1560 ورقه تسهیلات مسکن است. این محدودیت کمی به منظور توزیع عادلانهتر اوراق میان متقاضیان واقعی و جلوگیری از خریدهای انبوه توسط عدهای محدود اعمال میشود. فرابورس از تمام متقاضیان خواسته است تا این محدودیتها را به دقت رعایت کنند تا روند معاملات منظم و پایدار باقی بماند.
***
بازگشایی معاملات اوراق تسهیلات مسکن با اعمال دو محدودیت کلیدی، یک اقدام نظارتی برای مدیریت بازار به نفع مصرفکننده نهایی است. اعمال محدودیت زمانی 4 ماهه برای فروش و تعیین سقف خرید 1560 ورقه، ابزارهایی برای کاهش نوسانات قیمتی و مهار سفتهبازی هستند. این سیاستها میتوانند به ثبات بیشتر قیمت اوراق و قابل پیشبینی شدن هزینه وام برای خریداران واقعی مسکن کمک کنند. در نهایت، این رویکرد نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای هدایت منابع مالی به سمت بخش واقعی اقتصاد و حمایت از متقاضیانی است که به دنبال تأمین مالی برای خرید خانه هستند، نه کسب سود از نوسانات کوتاهمدت بازار.