عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در واکنشی صریح، هرگونه حمله به تأسیسات برق کشور را حمله مستقیم به زندگی مردم و یک جرم بینالمللی آشکار توصیف کرد. او با استناد به کنوانسیونهای ژنو و قطعنامه 2573 شورای امنیت، این اقدام را با حمله به یک مدرسه برابر دانست. وزیر نیرو تأکید کرد که چنین تهدیداتی نقض تمام قواعد بینالمللی است. وی همچنین از تدوین برنامههای دقیق برای حفظ پایداری کامل شبکه برق کشور خبر داد.
حمله به تأسیسات برق، حمله به زندگی مردم
وزیر نیرو با اشاره به فضاسازیهای اخیر دشمن، ماهیت صنعت برق را یک صنعت عمومی و کاملاً خدماتی دانست. عباس علی آبادی تصریح کرد که هرگونه حمله به تأسیسات این صنعت، به منزله حمله مستقیم به زندگی و رفاه عمومی مردم محسوب میشود. او این اقدام را با حمله به یک مدرسه مقایسه کرد و تأکید نمود که آسیب نهایی آن متوجه شهروندان و مردم غیرنظامی خواهد بود.
یک جرم بینالمللی آشکار
عباس علی آبادی خسارت وارد کردن به تأسیسات زیربنایی برق را یک جرم بینالمللی خواند. وی تأکید کرد که این عمل برخلاف تمام قوانین و معاهدات جهانی است. وزیر نیرو خواستار محکومیت قاطع اینگونه تهدیدات از سوی تمام مراجع بینالمللی ذیصلاح شد. به گفته او، هدف قرار دادن زیرساختهای خدماتی، نقض صریح قواعد شناختهشده جهانی است.
مصونیت زیرساختهای حیاتی طبق قوانین جهانی
وزیر نیرو به مبانی حقوقی مصونیت تأسیسات غیرنظامی اشاره کرد. او یادآور شد که طبق کنوانسیونهای ژنو و همچنین قطعنامه 2573 شورای امنیت سازمان ملل، کلیه تأسیسات غیرنظامی مصونیت کامل دارند. این مصونیت شامل زیرساختهای حیاتی صنعت برق نیز میشود و این مراکز باید از هرگونه حمله نظامی در امان باشند.
تعهد به حفاظت از سرمایههای ملی و بخش خصوصی
علی آبادی به نقش کارکنان صنعت برق در خدمترسانی به مردم اشاره کرد. او وظیفه وزارت نیرو را دفاع از حقوق مردم و کارکنان این صنعت دانست. وی همچنین افزود که بخش عمدهای از نیروگاههای کشور متعلق به بخش خصوصی است. بنابراین، وزارت نیرو موظف است از این سرمایههای مردمی و ملی به طور کامل حمایت و حفاظت کند.
تدوین برنامههای منسجم برای پایداری شبکه
وزیر نیرو به مردم اطمینان داد که برنامههای دقیق و منسجمی برای حفظ پایداری شبکه آب و برق کشور تنظیم شده است. او بیان کرد که این رویه با قدرت ادامه پیدا میکند تا از این محل هیچگونه آسیبی به زندگی روزمره شهروندان وارد نشود. این برنامهها به منظور تضمین امنیت انرژی و تداوم خدماترسانی در هر شرایطی طراحی شدهاند.
***
اظهارات وزیر نیرو، ضمن تعیین خطوط قرمز حقوقی و بینالمللی، ابعاد اقتصادی مهمی را نیز برجسته میسازد. این موضعگیری در وهله اول با هدف حفاظت از سرمایهگذاریهای عظیم ملی و خصوصی در صنعت استراتژیک برق صورت میگیرد. با معرفی این زیرساختها به عنوان داراییهای غیرنظامی تحت حمایت قوانین جهانی، تلاش میشود ریسک سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد. این رویکرد به دنبال ایجاد یک سپر حفاظتی برای شریان حیاتی اقتصاد کشور است.