رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات را مسیر اصلی تحقق شعار سال دانست. فرزانه انصاری تاکید کرد که انطباق کالاها با استانداردهای ملی و بینالمللی، حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تضمین میکند. این سازمان با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارتهای خود را بر بازار داخلی و حوزه واردات و صادرات تشدید کرده است. این رویکرد به ویژه بر کالاهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم تمرکز دارد تا به تقویت وحدت ملی کمک کند.
استاندارد؛ شاهراه تحقق شعار سال
سازمان ملی استاندارد ایران برنامهریزی دقیقی را برای تحقق شعار سال در دستور کار قرار داده است. این سازمان، مسیر دستیابی به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را ارتقای کیفیت محصولات تعریف میکند. بر این اساس، ایمنی و سلامت کالاها و خدمات، نقشی تعیینکننده و محوری در این استراتژی ملی ایفا خواهد کرد. انطباق با استانداردهای معتبر، زیربنای این حرکت اقتصادی محسوب میشود.
تضمین همزمان حقوق مصرفکننده و تولیدکننده
یکی از ماموریتهای کلیدی سازمان ملی استاندارد، انطباق تولیدات و خدمات با معیارهای ملی و بینالمللی است. فرزانه انصاری، رئیس این سازمان، تاکید کرد که این فرآیند به طور مستقیم کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات را افزایش میدهد. در نتیجه این رویکرد، حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به صورت همزمان تامین و محافظت خواهد شد. تمرکز ویژه این طرح بر کالاهای اساسی و مورد مصرف روزانه مردم قرار دارد تا تاثیر آن در جامعه ملموس باشد.
تشدید نظارت بر بازار در شرایط خاص کشور
با توجه به شرایط ویژه کشور و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، نظارتهای این سازمان تشدید شده است. این نظارتها از ابتدای جنگ تحمیلی با جدیت بیشتری دنبال میشود. دامنه این بازرسیها تمامی حوزهها، از جمله واردات، صادرات و بازار داخلی تولید و مصرف را در بر میگیرد. هدف اصلی این اقدام، تضمین ارائه کالاها و خدمات استاندارد و باکیفیت به مردم است.
***
رویکرد سازمان ملی استاندارد، استانداردسازی را از یک مفهوم صرفاً فنی به ابزاری استراتژیک برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ارتقا میدهد. این سیاست با متمرکز شدن بر کیفیت محصولات، به طور همزمان دو هدف مهم را دنبال میکند. در وهله اول، با افزایش کیفیت کالاهای داخلی، اعتماد مصرفکننده را جلب کرده و به تقویت تولید ملی و وحدت داخلی کمک میکند. در وهله دوم، این اقدام زمینه را برای افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی فراهم میسازد. در نهایت، این استراتژی نشان میدهد که دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز نیازمند تقویت زیرساختهای کیفی و جلب رضایت عمومی از طریق ارائه محصولات ایمن و قابل اعتماد است.