محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، از برنامهریزی این سازمان برای تحقق شعار سال از طریق تدوین استانداردها با رویکرد اقتصاد مقاومتی خبر داد. او تصریح کرد که این رویکرد با کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری، مستقیماً به ارتقای کیفیت کالاها منجر میشود. این فرآیند با مشارکت بخش خصوصی و با هدف نهایی افزایش توان رقابت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی دنبال خواهد شد.
استانداردسازی؛ ستون اصلی اقتصاد مقاومتی
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، جایگاه این سازمان را به عنوان یک نهاد پایهای و اثرگذار در مسیر توسعه تولید تشریح کرد. به گفته محمودرضا طاهری، هرگونه تولید، چه برای بازار داخلی و چه با هدف صادرات، نیازمند رعایت دقیق الزامات استاندارد است. او تأکید کرد که تدوین استانداردها با در نظر گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی، کلید اصلی برای رونق بخشیدن به تولید ملی محسوب میشود و این سازمان برنامههای خود را بر این اساس تنظیم کرده است.
هدفگذاری برای کیفیت و رقابت در بازارهای جهانی
طاهری افزود که استانداردها باید به گونهای هوشمندانه طراحی شوند که به کاهش محسوس ضایعات و جلوگیری از اتلاف انرژی منجر گردند. این دو موضوع از عناصر کلیدی اقتصاد مقاومتی به شمار میروند و در نهایت به افزایش بهرهوری کمک میکنند. نتیجه این فرآیند، تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت در بازارهای بینالمللی است که میتواند جایگاه اقتصادی کشور را تقویت کند. کیفیت به عنوان شاخص کلیدی رشد جامعه، در مرکز این برنامهریزی قرار دارد.
مشارکت بخش خصوصی؛ شرط تحقق استاندارد ملی
معاون سازمان ملی استاندارد بر اهمیت حیاتی نظرات و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند استانداردسازی تأکید کرد. وی گفت که استانداردها بدون همکاری تنگاتنگ تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و متخصصان هر حوزه، قابلیت اجرایی نخواهند داشت. از دیدگاه او، وحدت ملی در عرصه اقتصادی به معنای همسویی کامل دولت و بخش خصوصی در تدوین و اجرای استانداردها تعریف میشود.
حمایت از اقتصاد دانشبنیان در چارچوب استاندارد
طاهری با اشاره به اهمیت اقتصاد دانشبنیان، اعلام کرد که برنامههای سازمان برای حمایت از محصولات این حوزه ادامه خواهد داشت. استانداردسازی تولیدات دانشبنیان با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی انجام میشود. او خاطرنشان کرد که اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به معنای یک اقتصاد بسته نیست، بلکه برعکس، پایهگذار یک اقتصاد پویا، خودکفا و متکی بر دانش داخلی است.
***
اظهارات معاون سازمان ملی استاندارد، نشاندهنده یک تغییر رویکرد استراتژیک است که در آن، استاندارد از یک الزام فنی به یک ابزار کلیدی برای تحقق سیاستهای کلان اقتصادی تبدیل میشود. پیوند دادن استاندارد به «اقتصاد مقاومتی» به معنای تمرکز بر بهینهسازی فرآیندهای تولید، کاهش هزینههای ناشی از ضایعات و مصرف انرژی، و افزایش بهرهوری داخلی است. این رویکرد به دنبال تقویت بنیه تولید ملی در برابر فشارهای خارجی است. تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد که این سیاست تنها با اجماع ملی و استفاده از ظرفیتهای نوآورانه قابل اجراست. در نهایت، هدف اقتصادی این برنامه، افزایش خودکفایی و توسعه صادرات غیرنفتی از طریق تولید کالاهای رقابتپذیر در سطح جهانی است.