شرکت توانیر در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، فرآیند شناسایی و تحلیل قراردادهای آسیبدیده از تغییر نرخ ارز را کلید زد. این طرح با تمرکز بر جبران شکاف قیمتی ناشی از جابهجایی بین تالار اول و دوم ارزی، از توقف پروژههای زیرساختی جلوگیری میکند. دادههای استخراج شده در این مرحله، مبنای اصلی تدوین بخشنامه جامع جبران خسارت در سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت.
احصای قراردادهای متأثر از تغییرات تالارهای ارزی
دفتر بررسیهای فنی و بازرگانی توانیر ماموریت یافت تا تمامی قراردادهای پیمانکاری و تامین کالا را که به دلیل انتقال از تالار اول به دوم ارز دچار زیان شدهاند، شناسایی کند. این اقدام کارشناسی با هدف استخراج دقیق آمار و ارقام خسارات وارده به بخش خصوصی انجام میشود. مدیران ارشد صنعت برق قصد دارند با تکیه بر این دادهها، شفافیت لازم را برای برآورد بار مالی جبران خسارات ایجاد کنند. این فرآیند بر تمامی قراردادهای جاری که هزینه تامین نهادههای آنها تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته، نظارت کامل دارد.
پیشگیری از رکود پروژههای زیرساختی صنعت برق
هدف اصلی این فراخوان، ممانعت از تعطیلی کارگاهها و جلوگیری از فسخ قراردادهای حیاتی در شبکه برق کشور است. توانیر با درک فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان، به دنبال ایجاد حاشیه امنیت برای تداوم اجرای پروژههاست. تحلیلهای دقیق این دفتر نشان میدهد که ناهماهنگی در نرخ ارز تخصیصی میتواند پایداری شبکه را به مخاطره بیندازد. به همین دلیل، رویکرد فعلی بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای احیای توان مالی شرکتهای طرف قرارداد استوار است.
تدوین بخشنامه ملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه
نتایج حاصل از پایش اطلاعات قرار است به زودی در قالب یک گزارش جامع به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود. این گزارش زیربنای تدوین دستورالعمل ملی برای اصلاح قیمتها و جبران ضرر و زیان تامینکنندگان صنعت برق خواهد بود. ابلاغ این بخشنامه، سازوکار قانونی لازم را برای پرداخت مطالبات ارزی و ریالی ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز فراهم میکند. انتظار میرود با نهایی شدن این فرآیند، پایداری و سرعت اجرای طرحهای توسعهای در صنعت برق به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
***
حرکت شرکت توانیر برای شناسایی خسارات ارزی، نشاندهنده رویکردی واقعبینانه در مواجهه با چالشهای نقدینگی بخش خصوصی است. جابهجایی میان تالارهای ارزی عملاً بهای تمامشده تولید را برای پیمانکاران برق جهش داده و امنیت سرمایهگذاری را تهدید میکرد. ورود کارشناسی به این پرونده و اتصال آن به سازمان برنامه و بودجه، نویدبخش بازگشت تعادل به تراز مالی قراردادهای دولتی است. این اقدام نه تنها از انباشت بدهیهای غیرفنی جلوگیری میکند، بلکه اعتماد از دست رفته زنجیره تامین به ثبات قراردادهای بلندمدت را احیا خواهد کرد. موفقیت این طرح در گرو سرعت تدوین و شفافیت بخشنامههای جبرانی خواهد بود.
