سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامهای جدید، مهلت پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک را بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال 1405 تمدید کرد. این تصمیم که در راستای تکریم مودیان اتخاذ شده، شامل عرضهکنندگان کالا و خدمات واحد یا دارای نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسان میشود. پیش از این، مهلت قانونی این طرح بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال 1404 تعیین شده بود که اکنون برای یک سال دیگر تمدید شده است.
تمدید یکساله مهلت قانونی برای مودیان
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک بخشنامه مهم، زمان اجرای یک تسهیلات کلیدی را برای فعالان اقتصادی افزایش داد. بر اساس این ابلاغیه، رسیدهای صادر شده از دستگاههای کارتخوان بانکی و همچنین درگاههای پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 1405 به عنوان صورتحساب الکترونیکی معتبر شناخته میشوند. این تمدید مهلت با هدف حمایت و تکریم مودیان مالیاتی در شرایط اقتصادی فعلی و با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی صورت گرفته است. این اقدام به کسبوکارها فرصت بیشتری برای انطباق با سازوکارهای جدید مالیاتی میدهد.
جزئیات بخشنامه و تغییر در قانون پایانههای فروشگاهی
این بخشنامه جدید، تبصره 2 ماده 14 مکرر «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» را اصلاح میکند. طبق قانون اولیه، اعتبار رسید کارتخوانها به عنوان صورتحساب الکترونیکی فقط تا پایان سال 1404 پیشبینی شده بود. اما سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، با ابلاغ این دستورالعمل، مهلت مذکور را به مدت یک سال دیگر و تا انتهای سال 1405 افزایش داد. این تصمیم، فرآیند ثبت صورتحسابهای مالیاتی را برای گروه بزرگی از کسبوکارها تسهیل میکند.
مشمولان این تسهیلات مالیاتی چه کسانی هستند؟
بخشنامه سازمان امور مالیاتی به طور دقیق مشخص کرده است که کدام دسته از مودیان میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. کلیه مودیانی که عرضهکننده یک نوع کالا یا خدمت واحد هستند، مشمول این طرح قرار میگیرند. همچنین، کسبوکارهایی که کالاها و خدمات مورد عرضه آنها از نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسانی برخوردار است، میتوانند تا پایان سال 1405 رسیدهای کارتخوان و درگاه پرداخت خود را به عنوان صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
***
تمدید مهلت احتساب رسید کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی، یک اقدام راهبردی از سوی سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر کسبوکارها و تسهیل فرآیند گذار به سامانه مودیان است. این تصمیم نشاندهنده رویکرد تعاملی و حمایتی نهاد ناظر مالیاتی در قبال فعالان اقتصادی است. با این اقدام، بار اجرایی و اداری برای گروه بزرگی از مودیان، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، به شکل قابل توجهی کاهش مییابد. در نهایت، این سیاست به جایگزینی تدریجی سیستمهای سنتی با زیرساختهای الکترونیکی کمک میکند و انطباقپذیری مالیاتی را در بلندمدت افزایش میدهد.
