هیئت دولت با تصویب آییننامه مداخله یکپارچه در حاشیه شهرها، گامی کلیدی برای پایان دادن به موازیکاری دستگاهها برداشت. این مصوبه دو نهاد مهم را ایجاد میکند: «کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی» برای یکپارچهسازی اقدامات دولتی، و «نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی» به عنوان یک بازوی اجرایی غیردولتی و مشارکتمحور. هدف اصلی این طرح، توانمندسازی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف با تکیه بر ظرفیتهای بومی و مردمی است.
تشکیل کارگروه ملی برای پایان دادن به موازیکاری
بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، «کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی» شکل میگیرد. این کارگروه با عضویت دستگاههای اجرایی اصلی، وظیفه تنظیمگری و ایجاد هماهنگی بینبخشی را بر عهده خواهد داشت. هدف اصلی آن، همراستاسازی برنامههای مرتبط با محلات در سطوح ملی و استانی است. این نهاد با جلوگیری از اقدامات موازی و تکراری، به دنبال افزایش بهرهوری مداخلات دولتی است. همچنین، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها از دیگر وظایف کلیدی این کارگروه خواهد بود.
ایجاد نهاد پیشرفت مردمی؛ بازوی اجرایی توسعه محلی
محور اصلی آییننامه جدید، تشکیل «نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی» است. این نهاد به صورت غیردولتی و با تکیه کامل بر مشارکت ساکنان محلات فعالیت خواهد کرد. معتمدین محلی، مؤسسات خیریه، و گروههای جهادی و مردمی ارکان اصلی آن را تشکیل میدهند. این ساختار تضمین میکند که فرآیند توسعه از دل جامعه محلی بجوشد. هدف این نهاد، ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در محلات هدف است.
شرح وظایف نهاد توسعه محلی
وظایف مشخصی برای نهاد پیشرفت و توسعه محلی تعریف شده است. این نهاد مسئولیت شناسایی، احصا و اولویتبندی نیازها و ظرفیتهای هر محله را بر عهده دارد. همچنین، آموزش و توانمندسازی ذینفعان و ساکنان محلی برای ایفای نقش مؤثر در فرآیند توسعه از مأموریتهای آن است. زمینهسازی اجتماعی برای جلب مشارکت حداکثری مردم در تصمیمگیریها و اجرای پروژهها، هسته مرکزی فعالیتهای این نهاد را تشکیل میدهد. در این آییننامه، وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط نیز به طور شفاف مشخص شده است.
عضویت اتاق تعاون در کارگروه راهبردی صنعت
در مصوبهای دیگر، هیئت دولت با عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه هماهنگی سند راهبردی پیشرفت صنعتی موافقت کرد. این کارگروه وظیفه نظارت و تسهیل فرآیندهای مربوط به ارتقای زنجیره ارزش کشور را دنبال میکند. این نهاد صلاحیت دارد پیشنهادهای لازم را در چارچوب قوانین تصویب کند. مصوبات این کارگروه پس از تأیید نهایی هیئت وزیران، برای تمام دستگاهها لازمالاجرا خواهد بود. همچنین در این جلسه، برخی مصوبات پیشین دولت که در اجرا با مشکلاتی روبرو بودند، اصلاح شدند.
***
تصویب آییننامه مداخله یکپارچه در محلات، نشانگر یک تغییر رویکرد استراتژیک در مواجهه با چالشهای حاشیهنشینی و توسعه نامتوازن شهری است. دولت با ایجاد یک ساختار دوگانه، همزمان به دنبال حل دو مشکل اساسی است: ناهماهنگی و موازیکاری در سطح کلان دستگاههای اجرایی، و بیتوجهی به ظرفیتهای مردمی در سطح محلی. تشکیل «کارگروه ملی» به دنبال ایجاد انضباط بوروکراتیک و همافزایی منابع دولتی است، در حالی که «نهاد پیشرفت مردمی» به دنبال سپردن کار به خود مردم و تضمین پایداری توسعه از طریق مشارکت اجتماعی است. موفقیت این طرح میتواند مدلی کارآمد برای حل مسائل اجتماعی پیچیده با تکیه بر حکمرانی یکپارچه و توانمندسازی جامعه محلی ارائه دهد.
