مدیر اکتشاف ایمیدرو از تسهیل قوانین برای ورود بخش خصوصی به پروژههای اکتشافی خبر داد. دولت با تکیه بر ماده 5 قانون معادن و برنامه هفتم پیشرفت، زیرساختهای لازم برای مشارکت را مهیا کرده است. این تغییر استراتژیک، امکان همکاری با بخش خصوصی را حتی قبل از صدور گواهی کشف فراهم میکند. این اقدام ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و به توسعه فعالیتهای معدنی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
تسهیل حضور بخش خصوصی در پروژههای اکتشافی
دولت با تدوین یک تفاهمنامه سهجانبه، زیرساختهای مورد نیاز برای حضور فعالان خصوصی در اکتشافات معدنی را فراهم کرده است. این فرآیند بر اساس ماده 5 قانون معادن اجرایی میشود. هدف اصلی از این تصمیم، کاهش ریسک سرمایهگذاری برای بخش خصوصی است. ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و معاونت معدنی وزارت صمت، مسئولیت تکمیل اطلاعات پایه را بر عهده دارند. این دادههای دقیق به سرمایهگذاران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری وارد میدان عمل شوند.
واگذاری پهنههای اکتشافی از طریق مزایده
ایمیدرو پهنههایی را که از سال 1391 با مجوزهای رسمی در اختیار دارد، به مزایده عمومی میگذارد. این سازمان پس از تکمیل عملیات و رسیدن به مرحله پروانه اکتشاف، این محدودهها را واگذار میکند. هدف از این فراخوان، دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در زنجیره ارزش معدن است. این رویکرد موجب بهرهبرداری بهینه از پتانسیلهای معدنی کشور میشود. مشارکت فعال بخش خصوصی به افزایش سرعت اکتشاف در این پهنهها کمک خواهد کرد.
تغییر قوانین برای مشارکت پیش از گواهی کشف
در گذشته، عدم امکان مشارکت بخش خصوصی پیش از صدور گواهی کشف برای ایمیدرو و شرکتهای تابعه، یک چالش بزرگ محسوب میشد. اکنون این مانع حقوقی با تصمیمات جدید برطرف شده است. طبق برنامه هفتم پیشرفت، محدودیتهای قبلی برای همکاری با بخش خصوصی حذف شدهاند. بند ب ماده 48، جز 4، به ایمیدرو اجازه همکاری قبل از صدور گواهی اکتشاف را میدهد. این اصلاح قانونی، راه را برای جذب سرمایههای کلان هموارتر میکند.
***
اقدامات اخیر ایمیدرو برای بازنگری در مدلهای همکاری با بخش خصوصی، گامی بلند در جهت نوسازی صنعت اکتشاف است. حذف موانع قانونی پیش از صدور گواهی کشف، نشاندهنده تغییر نگاه دولت به مشارکتهای بخش خصوصی است. این سیاستگذاری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، ابهامات حقوقی را برای سرمایهگذاران به حداقل میرساند. تمرکز بر تکمیل اطلاعات پایه و واگذاری هدفمند پهنهها، بهرهوری عملیاتی را افزایش میدهد. این مدل همکاری میتواند به الگویی موفق برای توسعه معادن تبدیل شود. در نهایت، این تحولات نویدبخش رونق بیشتر در فعالیتهای اکتشافی و رشد اقتصادی بخش معدن کشور است.
