پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ۴۱۷ شورا خواستار ورود جدی قوه قضاییه به حوزه تخلفات ساختمانی و جرمانگاری مسببان آن شد. وی با انتقاد از ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰، فرآیند فعلی را عامل فرسودگی شهر و تشویق متجاوزان به قانون دانست و پیشنهاد کرد برخوردها و جرمانگاریها از مأموران ناظر و بدنه شهرداری آغاز شود. سروری همچنین از بدعت قضایی جدید در صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه منع حضور اعضای شوراها انتقاد کرد و خواستار مداخله رئیس قوه قضاییه شد.
ضرورت دگرگونی در ساختار نظارتی کمیسیون ماده ۱۰۰
کمیسیون ماده ۱۰۰ به نوعی به نماد ناکارآمدی در مدیریت شهری تبدیل شده است. در کشور تخلف و جرم صورت میگیرد، اما متأسفانه با مسببان اصلی این اقدامات برخورد قاطع انجام نمیشود. امام شهید نیز در دیدار با اعضای شورا و شهرداری بر ضرورت برخورد مؤثر و جدی با تخلفات ساختمانی تأکید داشتند. در شرایط کنونی، شهرداری جلوی تخلف را نمیگیرد و متخلف با کسب سودهای بادآورده روبرو میشود. پرونده به کمیسیون ارجاع شده و رأی به قلع و قمع صادر میشود، اما این احکام عملاً قابل اجرا نیستند که نتیجه آن فرسودگی شهر، خسارت به سرمایههای شهری و تشویق متجاوزان به قانون است.
اصلاح نظام برخورد با تخلفات از درون بدنه شهرداری
هرچند سیاست کلی قوه قضاییه بر مبنای کاهش جرمانگاری است، اما برای تعیین تکلیف پروندههای متعددی که برخی از آنها ۴۰ تا ۵۰ سال بلاتکلیف ماندهاند، چارهای جز این کار وجود ندارد. پیشنهاد اساسی این است که جرمانگاری ابتدا از خود شهرداری شروع شود؛ یعنی اگر تخلفی صورت گرفت، با آن مأمور ناظری که باید جلوی تخلف را میگرفته یا گزارش میکرده و کوتاهی کرده است، برخورد جدی شود. در مرحله بعدی نیز باید با فردی که قانون را دور میزند برخورد شود. این مشکلی است که بدون ورود قوه قضاییه حل نخواهد شد و پروندهها در ماده ۱۰۰ روی هم تلمبار میشوند.
انتقاد از بدعت قضایی منع حضور اعضای شوراها
رویه غلط برخی قضات در صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه برای اعضای شوراهای شهر و روستا نگرانکننده است. بر اساس قانون شوراها، غیبت ۶ ماهه یک عضو در جلسات رسمی به منزله عزل او تلقی میشود. اگرچه قضات قانوناً اجازه عزل مستقیم اعضای شورا را ندارند، اما صدور دستورات نظارت قضایی ۶ ماهه و منع حضور آنها در جلسات، عملاً بدون طی شدن فرآیندهای قانونی به برکناری این نمایندگان منجر میشود.
مطالبه از رئیس قوه قضاییه برای توقف رویه غلط
پیش از این در جلسه مشترک شورای عالی استانها با قوه قضاییه، این موضوع شخصاً خدمت ریاست قوه قضاییه مطرح شد و صدور اینگونه دستورات برای مدتی متوقف گردید. اما متأسفانه اخیراً گزارشهایی دریافت شده که نشان میدهد در نقاط مختلف کشور، مجدداً از این رویه غلط استفاده میشود. این اقدام باعث سلب حقوق نمایندگان محلی و شهروندان میشود و دستگاه قضا باید با این پدیده برخورد جدی کند تا جلوی دور زدن قانون گرفته شود.
***
فرآیند کنونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، عملاً به یک عارضه اقتصادی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است که هزینههای سنگینی را به بهای انباشت سودهای بادآورده برای سازندگان متخلف، به بودجه عمومی شهرها تحمیل میکند. بلاتکلیفی پروندههای ساختمانی برای بازه زمانی ۴۰ تا ۵۰ سال، بازدهی سرمایهگذاریهای شهری را کاهش داده و با صدور احکام غیرقابل اجرای قلع و قمع، عملاً ناکارآمدی بازدارندگی قوانین موجود را به نمایش میگذارد. پیشنهاد آغاز جرمانگاری از بدنه ناظران شهرداری، میتواند کانالهای رانتجویی در ساختوساز را مسدود سازد و انضباط مالی و ساختاری را به ارمغان آورد. از سوی دیگر، ایجاد چالشهای حقوقی برای اعضای شوراها از طریق احکام نظارتی ۶ ماهه، ثبات تصمیمگیری در پارلمانهای شهری را مخدوش کرده و میتواند فرآیند پیشبرد پروژههای عمرانی و کلاناقتصادی شهرها را با کندی مواجه سازد.
