بر اساس مصوبه جدید دولت و ابلاغیه رئیسجمهور، هرگونه محدودسازی، تعلیق یا انسداد کسبوکارهای دیجیتال و سکوهای رمزارزی از سوی دستگاههای اجرایی نیازمند اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تایید نهایی رئیسجمهور خواهد بود. تصمیمات خارج از این چارچوب فاقد اعتبار قانونی بوده و مسئولیت جبران خسارت بر عهده شخص صادرکننده خواهد بود. احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی از شمول این دستورالعمل اجرایی مستثنی شدهاند.
لزوم اخذ تاییدیه رئیسجمهور برای انسداد کسبوکارهای دیجیتال
دستگاههای اجرایی کشور دیگر اختیاری برای انسداد یا محدودسازی یکجانبه فعالیت پلتفرمهای دیجیتال ندارند. براساس مصوبه جدید هیئت دولت و ابلاغیه رسمی رئیسجمهور، تمامی نهادهای اجرایی موظف به رعایت فرآیند قانونی جدیدی در این حوزه شدهاند. از این پس اعمال هرگونه ممنوعیت، تعلیق، تحدید یا مسدودسازی فعالیت سکوهای فناوری منوط به بررسی در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و اخذ تاییدیه مستقیم از سوی رئیسجمهور است. خبرگزاری ایسنا این تصمیم را گامی در جهت حمایت از ثبات کسبوکارهای آنلاین دانسته است.
تغییر شیوه برخوردهای اجرایی با سکوهای رمزارزی کشور
ابلاغ این دستورالعمل تاثیر مستقیمی بر پلتفرمها و صرافیهای رمزارزی در کشور خواهد داشت. سکوهای فعال در بازار داراییهای دیجیتال در سالهای اخیر بارها با محدودیتهای ناگهانی در ارائه خدمات، مسدودی درگاههای پرداخت و خطوط درگاهی روبهرو بودهاند. با اجرای این مقررات جدید، هیچ ارگان یا دستگاه اجرایی نمیتواند به شکل مستقل و بدون طی مراحل قانونی یادشده اقدام به قطع دسترسی یا ممنوعیت فعالیت سکوهای رمزارزی کند.
مسئولیت جبران خسارت و بطلان تصمیمات خارج از چارچوب
ضمانتهای اجرایی قاطعی برای جلوگیری از تصمیمات سلیقهای دستگاههای دولتی در این ابلاغیه گنجانده شده است. بر طبق متن مصوبه، تمام اقدامات و تصمیماتی که بدون اخذ نظر ستاد راهبری و تایید رئیسجمهور اتخاذ شوند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. همچنین در صورت بروز خسارت مالی یا اعتباری به کسبوکارهای دیجیتال، شخص مسئول در دستگاه اجرایی مربوطه طبق قوانین موظف به جبران کامل خسارات وارده خواهد بود.
استثنای احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی
شفافسازی مرزهای اجرایی و قضایی یکی از نکات مهم در ساختار این دستورالعمل جدید است. ابلاغیه مذکور صرفاً محدودیتها و اقدامات خودسرانه یا مصوبات دستگاههای اجرایی و administrative را هدف قرار داده است. از این رو، دستورات، احکام و تصمیماتی که مستقیماً از سوی مراجع و ضابطان قضایی در چارچوب پروندههای دادگستری صادر میشوند، از شمول این فرآیند اجرایی خارج بوده و تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.
***
منوط شدن مسدودسازی کسبوکارهای رمزارزی و دیجیتال به تایید رئیسجمهور، ریسکهای سیستمی و تصمیمات خلقالساعه اجرایی را در اقتصاد دیجیتال کاهش میدهد. الزام دستگاههای اجرایی به جبران خسارت در صورت اقدامات غیرقانونی، امنیت سرمایهگذاری را در سکوهای بومی ارتقا میبخشد. اگرچه استثنا بودن احکام قضایی همچنان نیازمند تعامل بینقوهای است، اما کنترل اختیارات ارگانهای اجرایی، گامی کلیدی در جهت ثبات پلتفرمهای رمزارزی محسوب میشود. تداوم این سیاست میتواند امنیت شغلی و پایداری درگاههای پرداخت را برای فعالان این عرصه تضمین کند.
