فعالان بخش خصوصی در نشستی با حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، که در محل اتاق ایران برگزار شد، به طرح مشکلات خود پرداختند و خواهان ایجاد مرکز تهاتر بین‌المللی برای بهبود مراودات اقتصادی شدند.
*پیشنهاد ایجاد مرکز تهاتر بین‌المللی
پرویز کرباسی، نماینده اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا، در این نشست اعلام کرد:
«طرح ایجاد مرکز تهاتر بین‌المللی با کشورهای شرق آفریقا، اعضای بریکس و کشورهای حوزه اکو آماده شده است. این طرح می‌تواند با حمایت مجلس تکمیل و اجرا شود.»
او همچنین بر ضرورت تأسیس صندوق بین‌المللی تهاتر برای تسهیل مبادلات تجاری تأکید کرد و افزود:
«برای بهره‌برداری از چنین طرحی نیاز است مجلس، دولت و بخش خصوصی به‌صورت مشترک همکاری کنند.»
*اصلاح قانون تأمین مالی برای رشد سرمایه‌گذاری
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، در این نشست موضوع اصلاح قانون تأمین مالی را مطرح کرده و بیان داشت:
«در قانون فعلی تأمین مالی به بازار پول، سرمایه خارجی و مولدسازی توجه شده است، اما ضروری است روش‌های دیگری نظیر تأمین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف نیز به این قانون اضافه شود.»
قادری با اشاره به شعار سال تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت:
«برای تحقق این شعار، نظرات فعالان اقتصادی و اتاق ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت تا خلأهای قانونی سرمایه‌گذاری شناسایی و رفع شود.»
*لزوم تعامل بیشتر مجلس و بخش خصوصی
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه این جلسه خواهان اولویت‌بندی موضوعات اقتصادی و برگزاری نشست‌های منظم‌تر با بخش خصوصی شد.
او درخصوص مشکلات مربوط به تأمین برق گفت:
«حل ناترازی‌ها با قطعی برق یا تأسیس نیروگاه توسط کسانی که تخصصی در این زمینه ندارند، امکان‌پذیر نیست. این مسائل باید با کمک اتاق ایران و بهره‌گیری از الگوهای مصرف اصلاح شوند.»
طغیانی تأکید کرد:
«اتاق ایران باید نقشی فعال‌تر ایفا کند و بهترین راهکارها را به دولت ارائه دهد تا مشکلات اقتصادی به شکل اصولی حل شوند.»
*نتیجه‌گیری
این نشست بر تعامل بیشتر بین مجلس، دولت و بخش خصوصی تأکید داشت و راه‌اندازی مرکز تهاتر بین‌المللی به‌عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی مطرح شد. همچنین اصلاح قانون تأمین مالی و رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاری در تولید، از محورهای اصلی گفت‌وگو بود که برای دستیابی به اهداف شعار سال، در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
