*واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در دستور کار دولت
سازمان خصوصی‌سازی طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که دولت مصمم به واگذاری سهام خود در دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا است. این تصمیم در امتداد اجرای مأموریت‌های سازمان خصوصی‌سازی و همسویی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور اتخاذ شده و در شرایط فعلی همچنان به قوت خود باقی است.
*تاکید بر استمرار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با حمایت نهادهای بالا دستی
در این اطلاعیه، تاکید شده است که روند واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد مأموریت خود را در قالب وظایف قانونی و مصوبات هیأت واگذاری به پیش می‌برد تا فرآیند خصوصی‌سازی این دو خودروساز را تکمیل کند.
*هماهنگی کامل با قوانین اساسی و برنامه هفتم پیشرفت
سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به قوانین بالادستی، از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد که برنامه خروج کامل دولت از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام خواهد شد. این اقدام در راستای شفاف‌سازی و حرکت به سوی خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.
*اجرای دقیق تکالیف قانونی؛ بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم
در بخش پایانی اطلاعیه، بر اجرای دقیق تکالیف قانونی، از جمله بند (ب) ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید شده است. طبق این قانون، همه مراحل واگذاری وفق دستورالعمل‌های قانونی و در زمان مقرر انجام خواهد شد. این اطمینان‌بخشی، پاسخ روشنی به ابهامات و نگرانی‌های مطرح شده درباره این واگذاری بود.
***
اعلام صریح برنامه واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا از سوی سازمان خصوصی‌سازی، نشانگر عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازی و تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی واقعی است. استمرار هماهنگی با نهادهای بالادستی و تکیه بر قوانین اساسی، نویددهنده شکل‌گیری فضای رقابتی‌تر، افزایش شفافیت و کارآمدی بیشتر در این صنعت خواهد بود. استقرار مالکیت غیردولتی و جذب سرمایه‌های جدید می‌تواند موتور محرک تحول در خودروسازی کشور و گام بلند در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی باشد.
