رشد چشمگیر صادرات معدنی ایران در آغاز سال ۱۴۰۴
بخش معدن و صنایع معدنی ایران، سال ۱۴۰۴ را با عملکردی درخشان در حوزه صادرات آغاز کرد. گزارش روابط عمومی ایمیدرو نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال جاری، ارزش صادرات این بخش با افزایشی حدوداً ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۸۴۴ میلیون دلار رسیده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که تناژ صادرات نیز با رشد تقریبی ۱۹ درصدی، از ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۱۱۵ تن در فروردین ۱۴۰۳ به ۵ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۲۰ تن در فروردین ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
نقش کلیدی فولاد، آلومینیوم و مس در جهش صادراتی
بخش عمده‌ای از این رشد صادراتی مرهون عملکرد موفق زنجیره تولید سه محصول استراتژیک فولاد، آلومینیوم و مس بوده است. این سه گروه محصول به تنهایی ۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۶۸ تن از کل صادرات بخش را به خود اختصاص داده‌اند که ارزشی معادل ۶۵۱ میلیون دلار را به ارمغان آورده است. مقایسه این ارقام با فروردین سال گذشته، که طی آن ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۳۴ تن به ارزش ۵۲۷ میلیون دلار از این محصولات صادر شده بود، گویای رشد چشمگیر ۵۴ درصدی از نظر وزنی و ۲۴ درصدی از نظر ارزشی است. این آمار، تأکیدی بر نقش پررنگ این فلزات اساسی، به ویژه مس، در تقویت بنیه ارزی کشور است.
تحولات در واردات بخش معدن و صنایع معدنی
در بخش واردات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز تحولاتی قابل توجه مشاهده می‌شود. طی فروردین ماه ۱۴۰۴، میزان واردات این بخش ۱۷۷ هزار و ۶۹ تن به ارزش ۷۶۳ میلیون دلار به ثبت رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، ۱۸۸ هزار و ۶۷۷ تن کالا به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده بود. این مقایسه نشان‌دهنده کاهش حدوداً ۶ درصدی در تناژ واردات و در مقابل، افزایش چشمگیر ۱۹۷ درصدی در ارزش دلاری آن است.
***
شروع قدرتمند بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۳ درصدی ارزش صادرات، نویدبخش تداوم روند مثبت این حوزه در ارزآوری برای کشور است. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر نظیر فولاد، آلومینیوم و به ویژه مس، که با رشد قابل توجه وزنی و ارزشی همراه بوده‌اند، استراتژی موفقی را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور نشان می‌دهد. این رشد صادراتی می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک شایانی نماید.
از سوی دیگر، افزایش ۱۹۷ درصدی ارزش واردات در کنار کاهش ۶ درصدی تناژ آن، می‌تواند نشانگر تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی به سمت محصولات با ارزش واحد بالاتر، ماشین‌آلات پیشرفته‌تر، و یا تأثیرپذیری از افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باشد. این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر ترکیب کالاهای وارداتی و تحلیل دلایل این تغییرات است تا بتوان سیاست‌گذاری‌های تجاری متناسبی را اتخاذ نمود و از وابستگی به واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا کاست. در مجموع، آمار فروردین ماه بیانگر پویایی و اهمیت روزافزون بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کلان کشور است.
