نشست مشترک برای هم‌افزایی بانکی و قانون‌گذاری
رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به هم‌اندیشی پرداختند. در این نشست، طرفین دغدغه‌های اقتصادی مردم و فعالان بازار را بررسی کردند. حاضران بر ضرورت افزایش تعامل میان مجلس و نظام بانکی برای بهبود فرآیندهای قانون‌گذاری تأکید ورزیدند. هدف از این همکاری، حل مشکلات اقتصادی با راهکارهای دقیق و کارشناسی اعلام شد.
اجرای قانون جدید؛ اولویت هیأت عالی بانک مرکزی
محمدرضا فرزین از وظایف متعدد و جدید بانک مرکزی بر اساس قانون تازه مصوب خبر داد. او تصریح کرد که هیأت عالی بانک مرکزی جلسات هفتگی و مداومی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برگزار می‌کند. این اقدامات برای اطمینان از اجرای به‌موقع و دقیق مواد قانونی صورت می‌گیرد. فرزین بر لزوم توجه به اثرگذاری این قوانین بر رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی تأکید کرد.
تدوین مقررات جدید برای حوزه رمزپول‌ها
رئیس کل بانک مرکزی به اختیارات جدید این نهاد در زمینه رمزپول‌ها اشاره کرد. طبق قانون جدید، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی این حوزه را بر عهده گرفته است. در حال حاضر، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با رمزپول‌ها در دستور کار هیأت عالی قرار دارد. این مقررات با در نظر گرفتن تمام جوانب و نظرات کارشناسی به تصویب و اجرا خواهند رسید.
همزمانی اجرای 2 قانون کلیدی توسعه و بانکداری
فرزین به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی به عنوان یک فرصت اشاره نمود. او گفت در قانون برنامه هفتم بر موضوعاتی مانند تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده است. همچنین واگذاری شرکت‌های متعلق به بانک‌ها از دیگر تکالیف مهم قانونی است. این موارد وظایف بانک مرکزی در تهیه آیین‌نامه‌ها را گسترش داده و در دستور کار قرار دارند.
پرداخت 73 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری
رئیس کل بانک مرکزی آماری از عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات تکلیفی ارائه داد. از ابتدای سال جاری تاکنون، شبکه بانکی 73 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. این مبلغ به حدود 340 هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص یافته است. مبلغ وام ازدواج با رشد 6 درصدی به 59 همت و وام فرزندآوری با رشد 5 درصدی به 14 همت رسیده است.
تأکید بر تسهیل فرآیند دریافت وام با یک ضامن
محمدرضا فرزین در پایان جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست فرآیند پرداخت تسهیلات خرد را تسهیل کنند. او تأکید کرد که بانک‌ها باید در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، ضمن رعایت اعتبارسنجی، حداکثر با یک ضامن اقدام نمایند. رئیس هیأت عالی بانک مرکزی خواستار نظارت مستقیم مدیران عامل بر اجرای دقیق این بخشنامه در تمام شعب سراسر کشور شد.
***
نشست مشترک نهاد پولی و پارلمان، بیانگر عزم جدی برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور است. واگذاری اختیارات جدید به بانک مرکزی در حوزه‌هایی مانند رمزپول و تأکید بر اجرای همزمان برنامه هفتم، نقشه راه روشنی برای آینده اقتصاد ترسیم می‌کند. اجرای موفق این قوانین می‌تواند به کنترل پایدار تورم، تقویت رشد اقتصادی و افزایش شفافیت در شبکه بانکی منجر شود. آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز نشان‌دهنده تداوم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها حتی در شرایط دشوار اقتصادی است و تأکید بر تسهیل ضمانت، گامی در جهت بهبود دسترسی عمومی به خدمات مالی محسوب می‌شود.
