*ثبت رکورد جدید در صدور مجوزهای الکترونیک
درگاه ملی مجوزهای کشور در یک دوره زمانی مشخص، عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا مرداد ماه سال جاری، تعداد کل درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه به 2 میلیون و 396 هزار و 301 مورد رسید. از این میان، 1 میلیون و 506 هزار و 172 درخواست به صدور مجوز الکترونیک منجر شده است. این موفقیت نشانگر گامی موثر در مسیر تسهیل فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارها و حمایت از کارآفرینان است.
*دیجیتالی‌سازی مجوزهای کاغذی قدیمی
یکی از اقدامات کلیدی وزارت اقتصاد، تبدیل مجوزهای سنتی و کاغذی به شناسه‌های یکتای الکترونیکی بود. در این طرح، بیش از 1 میلیون و 400 هزار مجوز قدیمی از طریق یک فرآیند صدور دسته‌ای، به‌روزرسانی و دیجیتالی شدند. این حرکت، گامی بلند در جهت مدرن‌سازی نظام اداری و حذف کاغذ از چرخه مجوزدهی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حدود 17 هزار درخواست مجوزی که برای مدتی معطل مانده بودند، به صورت خودکار صادر شدند.
*ایجاد زیرساخت قانونی برای تسهیل کسب‌وکار
برای تضمین اجرای دقیق قوانین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال گذشته سندی را ابلاغ کرد. این سند یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای تمام دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز تعیین می‌کند. هدف اصلی این برنامه، عمل به تکالیف قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسریع در فرآیند صدور مجوزها است.
*طبقه‌بندی یکپارچه فعالیت‌های اقتصادی (آیسیک ملی)
پروژه طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای ایران (آیسیک ملی) با همکاری مرکز آمار ایران تکمیل شد. آیین رونمایی از این طبقه‌بندی در 17 مهر ماه سال 1403 برگزار گردید. پیاده‌سازی این سیستم در درگاه ملی مجوزها، نظارت دقیق و یکپارچه بر فعالیت‌های اقتصادی را ممکن می‌سازد. این اقدام، پارادایم درگاه ملی را از یک سامانه مجوزمحور به یک پلتفرم کسب‌وکارمحور تغییر می‌دهد.
*توسعه خدمات و زیرساخت‌های درگاه ملی
وزارت اقتصاد زیرساخت‌های لازم برای احراز هویت و اخذ مجوز نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی را نیز فراهم کرده است. سرویس‌های استعلامی مهمی مانند «گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم» و «پروانه اشتغال اتباع خارجی» در این سامانه عملیاتی شده‌اند. همچنین، کارآفرینان اکنون می‌توانند درخواست‌های مربوط به تمدید، اصلاح و توسعه مجوزهای خود را نیز از طریق همین درگاه ثبت کنند.
***
اقدامات دولت چهاردهم در حوزه تسهیل صدور مجوزها، یک تحول ساختاری در اکوسیستم کسب‌وکار ایران است. صدور بیش از 1.5 میلیون مجوز الکترونیک و دیجیتالی‌سازی 1.4 میلیون مجوز کاغذی، نشان‌دهنده عزم جدی برای حذف بروکراسی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. این فرآیند با حذف اعمال سلیقه و کاهش مراجعات حضوری، شفافیت را افزایش داده و به تقویت تولید ملی کمک می‌کند. تمرکز بر زیرساخت‌های دیجیتال مانند «آیسیک ملی» و یکپارچه‌سازی استعلام‌ها، درگاه ملی مجوزها را به ابزاری قدرتمند برای حمایت از کارآفرینی و رشد اقتصادی پایدار تبدیل کرده است. این دستاورد، زمینه را برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی سهولت کسب‌وکار فراهم می‌آورد.
