تفکیک بانک‌ها بر اساس مدل کسب‌وکار
بانک مرکزی ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت موسسات اعتباری تعریف کرده است. این مقررات، بانک‌ها و موسسات را در 6 دسته مجزا طبقه‌بندی می‌کند. این دسته‌بندی شامل بانک‌های جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن می‌شود. هدف اصلی از این طبقه‌بندی، تخصصی کردن مدل کسب‌وکار و شفاف‌سازی حوزه فعالیت هر موسسه است.
کاهش ریسک‌های عملیاتی و سیستماتیک
صادق قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تأمین سرمایه دماوند، این دستورالعمل را عاملی برای کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها می‌داند. با تخصصی شدن فعالیت‌ها، بانک‌ها بر حوزه‌های مشخصی تمرکز می‌کنند که این امر ریسک کلی سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تفکیک فعالیت‌ها به افزایش شفافیت اطلاعات مالی و قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
الزامات جدید سرمایه‌ای و حاکمیت شرکتی
اجرای این طرح، پیامدهای مهمی در حوزه سرمایه و حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه، بانکی که قصد دارد در رده «جامع» و با پوشش تمام فعالیت‌ها فعالیت کند، باید الزامات سنگینی را برآورده سازد. این بانک باید حداقل سرمایه‌ای معادل 90 هزار میلیارد تومان (90 همت) داشته باشد. همچنین نرخ کفایت سرمایه آن نیز نباید از 13 درصد کمتر باشد؛ شرطی که بسیاری از بانک‌های بورسی در حال حاضر فاقد آن هستند.
تأثیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر هزینه‌ها
انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، اجرای این دستورالعمل هزینه‌های انطباق را برای بانک‌ها افزایش دهد. این هزینه‌ها شامل تطبیق با الزامات جدید سرمایه‌ای، تقویت صلاحیت مدیران، تشکیل کمیته‌های هیئت مدیره و بهبود کنترل‌های داخلی می‌شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت، این اقدامات به کاهش ریسک نکول مطالبات غیرجاری و در نتیجه، افت هزینه ریسک اعتباری منجر شود. این مسیر با سوابق مقرراتی بانک مرکزی در حوزه حاکمیت شرکتی همخوانی دارد.
شاخص‌های ارزیابی اثرات بر بانک‌های بورسی
برای تحلیل تأثیر این دستورالعمل بر بانک‌های حاضر در بورس، می‌توان از شاخص‌های مشخصی استفاده کرد. شاخص‌هایی مانند اندازه ترازنامه، میزان دارایی‌های غیرعملیاتی، نیاز به افزایش سرمایه از محل‌های مختلف و همچنین اثرات احتمالی بر ارزش بازار و سودآوری شرکت‌ها، معیارهای کلیدی برای این ارزیابی خواهند بود.
***
دستورالعمل جدید بانک مرکزی یک اقدام ساختاری مهم برای اصلاح نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این طرح با تفکیک تخصصی بانک‌ها، به دنبال افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های انباشته در شبکه بانکی است. الزام بانک‌ها به رعایت کفایت سرمایه متناسب با حوزه فعالیتشان، به ویژه برای بانک‌های جامع، می‌تواند به تقویت بنیه مالی و پایداری بلندمدت آن‌ها کمک کند. اگرچه در کوتاه‌مدت این مقررات چالش‌هایی مانند نیاز به افزایش سرمایه و افزایش هزینه‌های انطباق را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، اما در چشم‌انداز میان‌مدت، زمینه را برای عملکرد کارآمدتر، کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی فراهم می‌آورد. موفقیت این طرح به اجرای دقیق و نظارت مستمر بر انطباق بانک‌ها با مدل‌های کسب‌وکار تعریف‌شده بستگی خواهد داشت.
