ابلاغ رسمی آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال
محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سند مهم تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نمود. این اقدام یک گام اجرایی کلیدی برای نظام‌مند کردن حمایت از این بخش اقتصادی محسوب می‌شود. ابلاغ این سند راه را برای عملیاتی شدن مصوبه یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی هموار می‌سازد.
اهداف کلیدی؛ از مقابله با سلیقه تا حمایت از حقوق
تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال ضروری است. هدف اصلی، جلوگیری قاطع از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای است که برخی نهادهای عمومی در برابر کسب‌وکارهای دیجیتال اعمال می‌کنند. همچنین، این سند بر حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع موثر مشکلات آنها تأکید دارد. در نهایت، تمام این اقدامات برای افزایش هرچه بیشتر سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور طراحی شده است.
مکانیسم رسیدگی به شکایات چگونه است؟
آئین‌نامه ابلاغی، یک فرآیند شفاف و ساختاریافته برای پیگیری مشکلات تعریف کرده است. در این سند، نحوه دقیق ثبت درخواست، آئین رسیدگی به شکایات، صلاحیت‌های کمیته و مراحل اجرای مصوبات آن به طور کامل مشخص شده است. بر این اساس، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی، مسئولیت رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات را بر عهده خواهد داشت. یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که مصوبات این کمیته برای تمام دستگاه‌های کشور معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
مسیر ارتباطی بخش خصوصی با کمیته
برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، یک مسیر ارتباطی مستقیم پیش‌بینی شده است. کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی اکنون می‌توانند شکایات خود را مطابق با این آئین‌نامه، از طریق درگاه اینترنتی اختصاصی که در سایت مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شده است، ثبت و پیگیری کنند. این اقدام شفافیت را افزایش داده و فرآیند پیگیری را برای کسب‌وکارها ساده‌تر می‌سازد.
پیشینه تصویب در حضور سران قوا
شایان ذکر است که ایده اولیه تشکیل این کمیته در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و مصوب گردید. آن جلسه به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه برگزار شد. این حضور سطح بالا، نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای رفع موانع و مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است.
***
ابلاغ آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، یک سیگنال مثبت و قدرتمند برای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است. این اقدام نشان می‌دهد که سیاست‌گذار کلان به اهمیت رفع موانع غیرتعرفه‌ای و حذف برخوردهای سلیقه‌ای به عنوان پیش‌نیاز رشد اقتصادی پی برده است. لازم‌الاجرا بودن مصوبات این کمیته، آن را از یک نهاد مشورتی به یک بازوی اجرایی توانمند تبدیل می‌کند که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را در این بخش افزایش دهد. موفقیت این کمیته در عمل، به کاهش ریسک فعالیت کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌های جدید و در نهایت تسریع حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان منجر خواهد شد. این ساختار جدید می‌تواند نقطه عطفی در بهبود فضای کسب‌وکار دیجیتال ایران باشد.
