*تأکید بر همکاری راهبردی و پایدار
دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در دیداری با قاسم نجفی، مالک و عضو هیئتمدیره گروه صنعتی رازی، بر لزوم تحکیم و گسترش روابط دوجانبه تأکید ورزید. دکتر اخلاقی اظهار داشت که حمایت از رشد و توسعه این گروه صنعتی یکی از مهمترین اهداف بانک تجارت است. او تصریح کرد: “ما به دنبال ایجاد یک رابطه پایدار و استراتژیک با گروه صنعتی رازی هستیم.” این نگاه بلندمدت، همکاری دو مجموعه را از سطح یک رابطه بانکی معمولی فراتر میبرد.
*حمایت از تولید و اشتغالزایی در اولویت
مدیرعامل بانک تجارت هدف اصلی این همکاری را همراهی و حمایت از گروه صنعتی رازی در مسیر تولید و اشتغالزایی دانست. وی افزود: “هدف ما تنها ارائه خدمات بانکی نیست، بلکه همراهی و حمایت از رشد و توسعه این گروه را از مهمترین اهداف این همکاری میدانیم.” این رویکرد نشاندهنده همسویی بانک با اهداف کلان اقتصادی کشور برای تقویت بخش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.
*تأمین مالی زنجیره تأمین با محصولات اعتباری نوین
دکتر اخلاقی به توانمندی بانک تجارت در ارائه راهکارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد. وی گفت که این بانک، همسو با سیاستهای کلان اقتصادی، توانسته است با تولید و ارائه محصولات اعتباری جدید، مجموعههای تولیدی را به روشی اصولی تأمین مالی کند. در این شیوه، تمام ارکان تولید و حلقههای مختلف زنجیره تأمین، از تولیدکننده تا توزیعکننده، از مزایای این محصولات اعتباری منتفع میشوند.
*تخصیص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی
یکی از محورهای مهم این دیدار، تأکید بر استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی بود. دکتر اخلاقی بر ارائه تسهیلات ارزی از محل این صندوق برای تأمین مالی نقدی گروه صنعتی و تجاری رازی تأکید کرد. این اقدام میتواند به تأمین مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز این گروه کمک کرده و قدرت رقابتپذیری آن را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد.
*نقطه عطفی در تقویت بخش خصوصی
مدیرعامل بانک تجارت این جلسه را یک نقطه عطف مهم در روابط میان دو مجموعه بزرگ اقتصادی کشور توصیف کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری به افزایش تعاملات، تسهیل خدمات مالی برای شرکتهای زیرمجموعه گروه رازی و در نهایت، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رونق اقتصادی در کشور منجر شود. این تعاملات به عنوان الگویی برای همکاری بانکها با بخش تولیدی تلقی میشود.
***
همکاری راهبردی بانک تجارت و گروه صنعتی رازی، نمونهای برجسته از همافزایی میان نظام بانکی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه ملی است. این مشارکت فراتر از یک رابطه مالی صرف بوده و یک اتحاد استراتژیک برای حمایت از کل زنجیره ارزش، از تولید تا اشتغالزایی، را هدف قرار داده است. تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین و بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی، نشاندهنده رویکردی هوشمندانه برای بهینهسازی تخصیص منابع و افزایش بهرهوری است. این مدل همکاری میتواند به تقویت تابآوری اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و تسریع در روند رشد اقتصادی کشور کمک کرده و الگویی موفق برای سایر بازیگران اقتصادی باشد.