تصویری از کارایی اقتصاد با شاخص بهره‌وری کل
شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، یک معیار حیاتی برای ارزیابی سلامت و پویایی اقتصاد است. این شاخص به‌طور مستقیم، میزان پیشرفت در فناوری و نوآوری، کیفیت توسعه سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری در تولید و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها را منعکس می‌کند. در واقع، این نماگر نشان می‌دهد که یک اقتصاد با چه میزان کارایی از ترکیب نهاده‌های خود (سرمایه و نیروی کار) برای خلق ارزش استفاده می‌کند و به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نشانگرهای رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی به شمار می‌آید.
ارزیابی عملکرد اقتصاد در سه بازه زمانی
گزارش “سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳”، تحولات این شاخص را در کل اقتصاد و بخش‌های ده‌گانه آن مورد بررسی قرار داده است. این ارزیابی در 3 دوره زمانی مجزا انجام شده است: دوره کوتاه‌مدت (سال ۱۴۰۲)، دوره میان‌مدت (برنامه ششم توسعه از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲) و دوره بلندمدت (از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲). این تفکیک زمانی به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا روندهای آنی را در کنار روندهای پایدارتر اقتصادی مشاهده کنند.
جهش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی طی سال ۱۴۰۲
بر اساس این گزارش، عملکرد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۲ در چندین بخش کلیدی بهبود قابل توجهی داشته است. بخش‌های نفت و گاز، صنعت (ساخت)، ساختمان، و حمل‌ونقل و انبارداری در این سال رشدی را تجربه کردند که از میانگین عملکرد آن‌ها در بازه‌های زمانی میان‌مدت (۱۳۹۶-۱۴۰۲) و بلندمدت (۱۳۸۵-۱۴۰۲) بالاتر بود. این موضوع نشان‌دهنده یک تحول مثبت و افزایش کارایی در این بخش‌های استراتژیک طی سال گذشته است.
پیشتازی بخش اطلاعات و ارتباطات در بهره‌وری
در میان تمام بخش‌های اقتصادی، بخش اطلاعات و ارتباطات به عنوان ستاره بهره‌وری کشور معرفی می‌شود. این بخش توانسته است در هر سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کند که نشان از پویایی، نوآوری و ظرفیت بالای رشد آن دارد.
چالش پایدار در بخش سایر خدمات
در نقطه مقابل، بخش “سایر خدمات” با چالشی جدی مواجه است. این بخش در هر سه دوره زمانی مورد بررسی، رشد بهره‌وری منفی را تجربه کرده است. این عملکرد ضعیف و مستمر، آن را به عنوان ضعیف‌ترین بخش اقتصادی از منظر کارایی و بهره‌وری معرفی می‌کند و نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران برای شناسایی و رفع موانع ساختاری است.
***
گزارش “سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳” تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ از یک سو، بهبود عملکرد بهره‌وری در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های حیاتی مانند نفت و صنعت، یک سیگنال مثبت و امیدوارکننده برای خروج از رکود و حرکت به سمت رشد کارآمد است. پیشتازی مستمر بخش اطلاعات و ارتباطات نیز ظرفیت بالای اقتصاد دانش‌بنیان را برای پیشرانی رشد آینده کشور تأیید می‌کند. از سوی دیگر، عملکرد منفی و مزمن بخش “سایر خدمات” یک زنگ خطر جدی است که نشان‌دهنده وجود ناکارآمدی‌های ساختاری عمیق در این حوزه است. تمرکز سیاست‌گذار بر تقویت نقاط قوت و اصلاح ریشه‌ای نقاط ضعف، کلید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت خواهد بود.
