نشست کمیسیون امور مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاون حقوقی دولت و مدیرعامل سازمان بنادر برگزار شد، سعید رسولی بر نقش کلیدی بنادر در اقتصاد کشور تأکید کرد. وی اعلام نمود که از 20 میلیون تن ترانزیت سال گذشته، حدود 14 میلیون تن آن از طریق بنادر انجام شده است. در پایان این نشست، تصمیماتی برای رفع اختلافات ملکی دستگاه‌های اجرایی اتخاذ گردید.
میزبانی سازمان بنادر از نشست کمیسیون حقوقی دولت
سازمان بنادر و دریانوردی میزبان برگزاری نشست کمیسیون امور مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بود. این کمیسیون که زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، با هدف بحث و بررسی تخصصی پیرامون موارد مربوط به تعیین تکلیف املاک و مستغلات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی تشکیل جلسه داد.
حضور مقامات ارشد حقوقی و اجرایی در نشست
اهمیت این نشست با حضور مقامات بلندپایه دولتی برجسته‌تر شد. ابوالفضل درویش‌مند، معاون امور حقوقی دولت، در کنار سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، در این جلسه حضور داشتند. همچنین رضا رضایی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی، و فاطمه دادگر، مدیرکل اموال و دارایی‌های دولت، از دیگر شرکت‌کنندگان اصلی این نشست بودند.
تأکید بر نقش حیاتی بنادر در اقتصاد ملی
سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این نشست بر نقش و اهمیت غیرقابل انکار بنادر در ساختار اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای کرد. وی با اشاره به آمار ترانزیت، عملکرد درخشان این بخش را به تصویر کشید.
رشد چشمگیر ترانزیت از مبادی بندری
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد قابل توجه ترانزیت کالا در کشور طی یک سال گذشته، اظهار کرد: «سال گذشته 20 میلیون تن ترانزیت کالا در کشور اتفاق افتاد که حدود 14 میلیون تن از آن از مبادی بندری صورت گرفت». این آمار به وضوح نشان‌دهنده سهم حدود 70 درصدی بنادر در کل ترانزیت کشور است.
توسعه بی‌وقفه زیرساخت‌ها و اقتصاد دریامحور
رسولی همچنین اعلام کرد که فرآیند توسعه زیرساخت‌ها و پسکرانه‌های بندری در دولت چهاردهم بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در دست انجام است. او گفت: «با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، توجه به اقتصاد دریا بیش از پیش در کانون توجه مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است».
اتخاذ تصمیمات نهایی برای اموال دستگاه‌های اجرایی
بنا بر گزارش‌های دریافتی از این جلسه، در خصوص برخی موارد اختلافی موجود در پرونده‌های اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی تصمیمات نهایی و قطعی اتخاذ شد. همچنین، برخی دیگر از پرونده‌های پیچیده‌تر برای بررسی‌های دقیق‌تر و کارشناسی بیشتر به کمیته فرعی که ذیل همین کمیسیون فعالیت می‌کند، ارجاع داده شد.
***
برگزاری نشست کمیسیون تعیین تکلیف اموال دولتی به میزبانی سازمان بنادر، نشان‌دهنده نقش محوری این سازمان در دارایی‌های استراتژیک دولت است. تأکید مدیرعامل سازمان بنادر بر سهم 70 درصدی بنادر در ترانزیت کشور، اهمیت حل سریع اختلافات ملکی و مستندسازی اموال را برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای دوچندان می‌کند. رفع موانع حقوقی و تعیین بهره‌بردار مشخص برای املاک، به آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی راکد کمک کرده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری در پسکرانه‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور فراهم می‌آورد. این اقدام، یک گام ضروری برای افزایش بهره‌وری و شفافیت در مدیریت دارایی‌های ملی است.
