وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین ارزیابی رسمی معاونت نظارت مجلس، عملکرد درخشانی در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت به ثبت رساند. این وزارتخانه با وجود چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، موفق به کسب رتبه 6 در میان 37 دستگاه اجرایی کشور شد. تحقق اهداف کلیدی مانند تدوین سند راهبردی صنعت، آزادسازی 134 پهنه معدنی و احداث 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره است. این موفقیت نشان‌دهنده تمرکز بر توسعه صنعتی و صادرات‌محور است.
کسب رتبه برتر در ارزیابی ملی
بر اساس تازه‌ترین ارزیابی رسمی صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس، وزارت صمت عملکردی برجسته در اجرای برنامه هفتم پیشرفت داشته است. این وزارتخانه در مجموع احکام اجرا شده، توانست رتبه 6 را در میان 37 دستگاه اجرایی کشور به دست آورد. همچنین در زمینه اجرای احکام در مهلت زمانی مقرر، این نهاد به جایگاه قابل توجه رتبه 4 دست یافت که نشان از تعهد و کارایی آن دارد.
پیشبرد اهداف کلان برغم چالش‌های زیرساختی
دستیابی به این موفقیت در حالی صورت گرفته که چالش‌های مهمی مانند ناترازی انرژی و محدودیت در منابع، مسیر اجرای برنامه‌ها را دشوار کرده بود. با این وجود، وزارت صمت با مدیریت مؤثر 134 حکم قانونی، بخش قابل توجهی از تکالیف خود را محقق ساخت. این عملکرد، تمرکز این وزارتخانه بر توسعه صنعتی پایدار و صادرات‌محور را به وضوح نمایش می‌دهد.
دستاوردهای راهبردی در صنعت و معدن
از جمله مهم‌ترین نتایج عملکرد وزارت صمت، تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی به عنوان یک نقشه راه کلان است. در این مسیر، 62 کالای راهبردی شناسایی شد تا تولید آنها در اولویت قرار گیرد. همچنین در حوزه انرژی‌های پاک، پروژه احداث 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صنعتی کلید خورد. در بخش معدن نیز با آزادسازی 134 پهنه معدنی و معرفی 115 بسته سرمایه‌گذاری جدید توسط ایمیدرو، گام مهمی برای جذب سرمایه برداشته شد.
توسعه منطقه‌ای با ایجاد زیرساخت‌های تخصصی
وزارت صمت در زمینه توسعه متوازن منطقه‌ای نیز اقدامات مؤثری انجام داده است. ایجاد 9 شهرک تخصصی جدید به منظور تمرکز بر صنایع خاص و افزایش بهره‌وری صورت پذیرفت. علاوه بر این، تدوین برنامه جامع برای خوشه‌های صنعتی و تأسیس صندوق حمایت از صنایع کوچک، از دیگر اقدامات کلیدی برای تقویت پایه‌های صنعتی در سراسر کشور بوده است.
***
عملکرد وزارت صمت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فراتر از یک گزارش آماری، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد راهبردی است. کسب رتبه برتر در میان دستگاه‌های اجرایی، گواهی بر توانایی این نهاد در تبدیل قوانین و تکالیف به پروژه‌های عملیاتی و قابل‌سنجش است. دستاوردهای متنوع از تدوین اسناد بالادستی تا آزادسازی پهنه‌های معدنی و حمایت از صنایع کوچک، حاکی از یک نگاه جامع و زنجیره‌ای به توسعه اقتصادی است. این موفقیت، نشان می‌دهد که وزارتخانه در حال حرکت از سیاست‌های بخشی به سمت یک مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برای تحقق رشد پایدار اقتصادی است. چنین رویکردی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر سازد.
