بیستمین نشست شورای ملی تأمین مالی با تصویب سقف 10 میلیارد دلار برای انتشار اوراق بهادار ارزی در سال جاری به پایان رسید. در این جلسه که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد، اعضا دستورالعمل اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری را نهایی کردند. همچنین مقررات انضباطی جدیدی برای شرکت‌های اعتبارسنجی و آیین‌نامه‌های حفظ امنیت داده‌ها به تصویب رسید. این مصوبات گامی جدی در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.
تصویب سقف 10 میلیارد دلاری برای اوراق ارزی
اعضای شورای ملی تأمین مالی در جریان بیستمین نشست خود، تصمیم مهمی برای بازار ارز و تأمین مالی ارزی گرفتند. این شورا بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی را تعیین کرد. طبق این مصوبه و در راستای اجرای دقیق بند ب ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز انتشار معادل 10 میلیارد دلار اوراق بهادار ارزی برای سال جاری صادر شد. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و جذب منابع ارزی صورت می‌گیرد.
نهایی‌شدن دستورالعمل اقامت در برابر سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از محورهای کلیدی این جلسه، بررسی راهکارهای جذب سرمایه خارجی بود. اعضای شورا پیش‌نویس دستورالعمل ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 29 قانون تأمین مالی تولید را بررسی کردند. موضوع اصلی این دستورالعمل، تعیین مدت‌زمان اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در کشور است. حاضران در جلسه پس از بحث و بررسی و با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی، این دستورالعمل را برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی تصویب کردند.
قانون‌مند شدن فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی
تکمیل زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور از دیگر دستورهای این جلسه به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. اعضا به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آن‌ها پرداختند. این موضوع ذیل جزء 7-5-3 بند ب ماده 2 و بند ب ماده 46 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تعریف می‌شود. شورای ملی تأمین مالی پس از اعمال نظرات کارشناسی اعضا، این آیین‌نامه را برای افزایش شفافیت و انضباط مالی تأیید کرد.
اولویت امنیت داده‌ها در بازار مالی
حفاظت از اطلاعات در بازارهای مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و شورای ملی تأمین مالی به این موضوع نیز ورود کرد. اعضای شورا پیش‌نویس آیین‌نامه حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها را مورد بررسی قرار دادند. این آیین‌نامه بر اساس جزء 3-5-3 بند ب ماده 2 قانون تأمین مالی تولید تدوین شده است. کلیات این سند مهم امنیتی پس از شنیدن نظرات حاضران و اعمال اصلاحات لازم، مورد موافقت قرار گرفت.
نظارت بر کارگزاری‌های جذب سرمایه خارجی
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این نشست گزارشی در خصوص کارگزاری‌ها ارائه کرد. شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط رئیس این سازمان به اطلاع شورا رسید. این شیوه‌نامه در اجرای ماده 2 دستورالعمل تأسیس و فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری مصوب شورا و ابلاغیه مورخ 15/2/1404 وزارت اقتصاد تدوین شده است و هدف آن ساماندهی فرایند جذب منابع خارجی است.
بررسی وضعیت اجرای قانون تأمین مالی
در ابتدای این نشست، گزارشی جامع از روند اجرای تکالیف مندرج در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارائه شد. دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه وضعیت اجرای مصوبات پیشین و میزان پیشرفت قانون را تشریح کردند. این گزارش‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌های جدید شورا برای رفع موانع تولید و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی کشور قرار گرفت.
***
تصویب سقف 10 میلیارد دلار برای اوراق ارزی نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای استفاده از ظرفیت‌های ارزی در تأمین مالی پروژه‌های کلان است. همزمانی این تصمیم با تسهیل صدور اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی، پیامی واضح مبنی بر تلاش برای بین‌المللی کردن بازار تأمین مالی ایران مخابره می‌کند. تدوین مقررات انضباطی برای شرکت‌های اعتبارسنجی نیز زیرساخت لازم برای افزایش اعتماد عمومی و شفافیت در رتبه‌بندی‌های اعتباری را فراهم می‌سازد. این مجموعه اقدامات می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک شایانی کند.
