مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشستی راهبردی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت اجرای تکالیف این سازمان در چارچوب «برنامه ۷ پیشرفت» را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. در این جلسه، موضوعات حیاتی نظیر سازوکار تأدیه بدهیهای دولت، راهاندازی درگاه مشترک بیمه و مالیات و الکترونیکی شدن فرایند صدور مفاصاحساب بررسی شد. مصطفی سالاری در این نشست بر لزوم اتخاذ رویکرد اصلاحی و تدوین پیشنهادات قانونی برای بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای این برنامه تأکید کرد.
ارزیابی دقیق تکالیف قانونی با حضور نهادهای حاکمیتی
نشست تخصصی بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قبال احکام «برنامه ۷ پیشرفت» با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل، قائممقام و معاونان ارشد این سازمان برگزار شد. نکته حائز اهمیت در این جلسه، حضور فعال نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه بود که نشاندهنده عزم جدی برای هماهنگی بیندستگاهی است. هدف اصلی این گردهمایی، پایش میزان پیشرفت در اجرای احکام فعلی، شناسایی چالشهای اجرایی و تدوین نقشه راه دقیق برای تحقق اهداف تعیین شده در سند بالادستی توسعه کشور بود.
رویکرد اصلاحی سالاری برای بهرهگیری از ظرفیتهای برنامه
مصطفی سالاری در جریان این نشست، بر اهمیت نگاه تحلیلی و اصلاحی به احکام صادره تأکید ویژهای داشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد که در رویکرد اصلاحی مربوط به احکام «برنامه ۷ پیشرفت»، باید مزایا و ظرفیتهای نهفته در این قانون برای سازمان شناسایی و فعال شود. بر همین اساس، اعضای حاضر در جلسه به بررسی دقیق تمامی سرفصلها و تکالیف محوله پرداختند و پیشنهادات اصلاحی خود را برای رفع موانع قانونی و تسریع در اجرای مفاد برنامه ارائه کردند تا کارایی سازمان در خدمترسانی ارتقا یابد.
تمرکز بر تحول دیجیتال و تعیین تکلیف مطالبات از دولت
بخش عمدهای از مذاکرات این نشست به بررسی محورهای کلیدی و عملیاتی برنامه اختصاص یافت که تأثیر مستقیمی بر محیط کسبوکارهای کشور دارد. ایجاد «درگاه مشترک وصول حق بیمه و مالیات» به عنوان یکی از پروژههای مهم برای تسهیل امور کارفرمایان، در کنار «الکترونیکی کردن کامل فرایند صدور مفاصاحساب» مورد بحث قرار گرفت. همچنین موضوعات دیگری همچون ارزیابیهای زیستمحیطی در پروژههای عمرانی و ارتقای شاخصهای بهرهوری سازمانی بررسی شد. اما شاید مهمترین محور این گفتگوها، بررسی راهکارهای قانونی «تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی» بود که نقشی حیاتی در پایداری منابع این صندوق بیننسلی ایفا میکند.
***
نشست بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قبال «برنامه ۷ پیشرفت» سیگنال مثبتی از حرکت به سمت انضباط مالی و شفافیت اجرایی مخابره میکند. تمرکز بر «تأدیه بدهی دولت» به عنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، نشان میدهد که مدیریت جدید سازمان به دنبال حل ریشهای بحران ناترازی منابع و مصارف است. از سوی دیگر، تأکید بر یکپارچهسازی درگاههای بیمه و مالیات، گامی بلند در جهت بهبود فضای کسبوکارهای اقتصادی و کاهش بروکراسی اداری محسوب میشود. موفقیت در اجرای این احکام میتواند ریسکهای سیستماتیک صندوقهای بازنشستگی را کاهش داده و اعتماد شرکای اجتماعی را بازیابی کند.
