بانک قرضالحسنه مهر ایران همزمان با هجدهمین سالروز تأسیس خود، در اقدامی نمادین و انساندوستانه زمینه آزادی ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد. این بانک با اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به ستاد دیه استان آذربایجان شرقی، بار دیگر بر تعهد خود به مسئولیتهای اجتماعی تأکید ورزید. این اقدام با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی در این استان صورت گرفته است.
جشن ۱۸ سالگی با طعم آزادی
بانک قرضالحسنه مهر ایران سالگرد هجدهمین سال فعالیت خود را با رویکردی متفاوت و خیرخواهانه در استان آذربایجان شرقی جشن گرفت. مدیران این نهاد مالی تصمیم گرفتند به یمن عدد ۱۸ سالگی بانک، اسباب رهایی ۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی را مهیا کنند. این حرکت نشاندهنده تغییر نگاه بنگاههای اقتصادی از تبلیغات صرف به سمت اقدامات اثرگذار اجتماعی است. بازگشت این افراد به آغوش گرم خانواده، بهترین دستاورد برای سالگرد تأسیس یک نهاد مردمی محسوب میشود.
تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی
امیر فرجی آذر، مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان آذربایجان شرقی، جزئیات مالی این طرح حمایتی را تشریح کرد. طبق گفتههای او، بانک مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را بهصورت بلاعوض به حساب ستاد دیه استان واریز کرده است. او تأکید کرد که مسئولیت اجتماعی، بخش جداییناپذیر و رکن اساسی فعالیتهای سازمانی در دنیای امروز است. فرجی آذر هدف نهایی این کمک مالی را بازگرداندن آرامش روانی به خانوادههای درگیر با چالشهای مالی و قضایی عنوان کرد.
همافزایی نهادها برای کاهش آسیبها
رسول تقیپور، مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی، در جریان این رویداد از نقش کلیدی نهادهای مالی در حل معضلات اجتماعی سخن گفت. او اقدام بانک مهر ایران را نمونهای روشن و عملی از مسئولیتپذیری اجتماعی دانست که باید الگوی سایرین قرار گیرد. تقیپور معتقد است که فرهنگ آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اکنون در کشور نهادینه شده است. مشارکت اقشار مختلف و بنگاههای اقتصادی در این سنت حسنه، تأثیر مستقیمی بر کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت عمومی جامعه دارد.
***
اقدام بانک قرضالحسنه مهر ایران را میتوان در چارچوب مدل «سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی» (CSI) تحلیل کرد. تخصیص ۱۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان، اگرچه در ترازنامه بانک بهعنوان هزینه ثبت میشود، اما در بلندمدت ارزش ویژهای برای برند خلق میکند. هزینه نگهداری زندانیان برای دولت و تبعات اقتصادی ناشی از فقدان سرپرست خانوار، هزینههایی پنهان برای اقتصاد ملی هستند. ورود بانکها به این حوزه و بازگرداندن نیروی کار به چرخه جامعه، نوعی مدیریت هزینه کلان اقتصادی و اقدامی در راستای توسعه پایدار محسوب میشود.
