استاندار قم از آغاز به کار قریبالوقوع یک واحد صنعتی خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد. این کارخانه با اتکا به 60 درصد تولید داخلی، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این اقدام در راستای تداوم پروژههای صنعتی و تحقق شعار سال صورت میگیرد و از موقعیت استراتژیک سلفچگان برای تقویت اقتصاد ملی بهره میبرد.
آغاز به کار کارخانه خودروسازی با 60 درصد تولید داخلی
اکبر بهنام جو، استاندار قم، اعلام کرد که یک مجموعه صنعتی جدید در حوزه خودروسازی به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز میکند. این واحد تولیدی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مستقر خواهد شد، نقطه عطفی در صنعت استان محسوب میشود. یکی از مهمترین ویژگیهای این پروژه، اتکای آن به توانمندیهای داخلی است، به طوری که 60 درصد از کل فرآیند تولید محصولات آن در داخل کشور انجام خواهد شد.
تداوم پروژههای کلان صنعتی؛ تعهد دولت استانی
استاندار قم با اشاره به شعار سال و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد که هیچ مانعی نمیتواند اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی در استان را متوقف کند. وی با بیان اینکه حتی در شرایط دشوار، توسعه متوقف نخواهد شد، افزود که تا آخرین روزهای سال گذشته، پروژهها با جدیت دنبال میشدند. در سال جدید نیز طرحهای اساسی و حیاتی که در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور هستند، با قدرت آغاز شدهاند و این پروژه خودروسازی یکی از مصادیق بارز آن است.
موقعیت استراتژیک سلفچگان؛ مزیت رقابتی کلیدی
انتخاب منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای استقرار این صنعت، یک تصمیم هوشمندانه و استراتژیک است. این منطقه در فاصله 50 کیلومتری شهر قم قرار دارد و به عنوان نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت، از موقعیت ممتازی برخوردار است. قرارگیری در مسیر جاده ابریشم، دسترسی به راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال-جنوب و شرق-غرب، این منطقه را به یک هاب لجستیکی و صنعتی ایدهآл تبدیل کرده است. این موقعیت، ارتباط با بازارهای اروپا، آسیای میانه و خلیج فارس را برای تولید، صادرات و ترانزیت کالا به شکل چشمگیری تسهیل میکند.
***
راهاندازی یک واحد خودروسازی جدید در منطقه ویژه سلفچگان، حرکتی استراتژیک با ابعاد چندگانه اقتصادی است. تاکید بر 60 درصد تولید داخلی، نه تنها به کاهش ارزبری و وابستگی به واردات کمک میکند، بلکه موجب فعالسازی زنجیره تامین قطعهسازان داخلی و ایجاد اشتغال پایدار میشود. استقرار این صنعت در سلفچگان، از پتانسیلهای لجستیکی و معافیتهای قانونی این منطقه برای کاهش هزینههای تولید و تسهیل صادرات بهره میبرد. این سرمایهگذاری نشاندهنده تغییر مسیر از مونتاژ صرف به سمت تولید عمیقتر و تقویت بنیانهای صنعتی کشور است. این پروژه میتواند نقش تعیینکنندهای در تبدیل قم به یکی از قطبهای جدید صنعت خودرو و تقویت اقتصاد کلان منطقه ایفا نماید.
