سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس در سال نخست دولت چهاردهم، اقدامات گسترده‌ای را برای تسهیل تأمین مالی تولید اجرا کرده است. این اقدامات شامل کاهش چشمگیر زمان فرآیند افزایش سرمایه از 190 روز به 80 روز و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی می‌شود. از مهم‌ترین نوآوری‌ها می‌توان به گواهی سپرده شمش نقره، بازار گواهی صرفه‌جویی برق و معاملات پساب اشاره کرد. این تحولات که در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت گرفته، منجر به رشد معاملات و ثبت رکورد تاریخی معامله 1.7 تن طلا در بورس کالا شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار در سال نخست دولت چهاردهم، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را برای توسعه ابزارهای مالی و تسهیل تأمین مالی اجرا کرد. راه‌اندازی تابلوی اختصاصی صندوق‌های کالایی، آغاز معاملات صندوق انرژی “سینرژی” و صندوق “نقره” از جمله این دستاوردهاست. همچنین، امکان انتشار اوراق با عرضه خصوصی برای شرکت‌های کوچک و طراحی اوراق سلف ارزی با پشتوانه صادرات فراهم شد. تدوین دستورالعمل فروش متری مسکن و توسعه ابزارهای مشتقه نیز از دیگر اقدامات مهم این دوره برای تعمیق بازار سرمایه محسوب می‌شود.

حمید یاری، معاون نظارت سازمان بورس، در سی و سومین میز صنعت با محوریت صنعت رایانه، بر نقش کلیدی این نشست‌ها در طرح شفاف دغدغه‌های شرکت‌ها تأکید کرد. او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از جدی‌ترین معضلات و مختل‌کننده زنجیره ارزش صنایع دانست. یاری تصریح کرد که سازمان بورس جمع‌بندی این مسائل را برای اصلاحات ساختاری و حل واقعی مشکلات به نهادهای تصمیم‌گیر کلان کشور منتقل می‌کند. این رویکرد به دنبال دفاع ساختاری از مطالبات صنایع، فراتر از نگاه صرفاً صنفی است.

گزارش عملکرد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در 6 ماهه منتهی به تیر 1404، از تثبیت روند تامین مالی از طریق صکوک حکایت دارد. در این دوره، با وجود بی‌ثباتی‌های سیاسی و منطقه‌ای، 30.2 هزار میلیارد تومان انواع صکوک برای 42 شرکت از صنایع مختلف منتشر شد. نکته قابل توجه، ورود 28 بانی جدید به این بازار برای اولین بار بود که نشان‌دهنده افزایش اعتماد به این ابزار مالی است. همچنین 10 هزار میلیارد تومان اوراق جدید نیز در مرحله اقدام برای انتشار قرار دارد.

علی اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، جزئیات اقدامات حمایتی از بازار سرمایه را تشریح کرد. بر این اساس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، معادل 10 همت (10 هزار میلیارد تومان) اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کرده‌اند. این تأمین مالی از صندوق توسعه بازار سرمایه و با هدف مستقیم حمایت از ثبات و نقدشوندگی بازار سهام انجام شده است.

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، جزئیات اقدامات حمایتی این نهاد برای پیگیری مشکلات شرکت‌های بورسی را تشریح کرد. او از برگزاری بیش از 30 جلسه «میز صنعت» به عنوان یک راهکار کلیدی برای احصا و انتقال مشکلات صنایع به دستگاه‌های اجرایی نام برد. جعفری افزود، ارتباط مستمر با انجمن‌های صنعتی و شرکت مستقیم در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت، دومین مسیر این سازمان برای حمایت از ناشران است. پذیرش سیمان در بورس کالا از جمله دستاوردهای این اقدامات بوده است.

مهدی حاجی‌وند، دستیار رییس سازمان بورس، اعلام کرد ازسرگیری مبادلات سهام عدالت در کوتاه‌مدت موضوعیت ندارد. او برگزاری کامل مجامع شرکت‌های استانی و شرایط مساعد بازار سرمایه را دو پیش‌شرط اصلی برای این بازگشایی دانست. حاجی‌وند تاکید کرد مدل‌های در دست طراحی برای معاملات مجدد، حافظ حقوق سهامداران و مانع تاثیر منفی بر کلیت بازار خواهد بود. این تصمیم در راستای صیانت از دارایی حدود 50 میلیون سهامدار عدالت اتخاذ شده است و هرگونه بازگشایی منوط به مجوز شورای عالی بورس خواهد بود.

تأیید نهایی کمیته فقهی برای ابزاری استراتژیک

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های کارشناسی، موافقت خود را با تعمیم دارایی پایه در گواهی ظرفیت به انواع حامل‌های انرژی و آب اعلام کرد. این تصمیم در نشست روز چهارشنبه 22 مرداد که در محل بورس انرژی ایران برگزار شد، اتخاذ گردید. در این جلسه چهره‌های برجسته‌ای همچون غلامرضا مصباحی مقدم، ابوالقاسم علی‌دوست، مجید رضایی و شاپور محمدی حضور داشتند. این کمیته با رعایت ملاحظات مصوبه سال 1393، معامله این اوراق را بلامانع دانست.

گواهی ظرفیت چیست و چگونه عمل می‌کند؟

بر اساس تعریف مصوب، گواهی ظرفیت یک ورقه بهادار قابل معامله است. این اوراق بر پایه ایجاد ظرفیت‌های جدید و قابل اتکا در زنجیره انرژی و آب صادر می‌شوند. این زنجیره شامل تولید، تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع حامل‌های انرژی و آب است. همچنین این گواهی‌ها می‌توانند مبتنی بر کاهش ظرفیت قراردادی مشترکین فعلی صادر شوند و به دارنده خود حق استفاده از ظرفیت معینی را اعطا می‌کنند.

هدف‌گذاری برای حل معضل ناترازی انرژی

اقتصاد ایران با چالش جدی ناترازی در حوزه انرژی مواجه است که نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند. عملیاتی‌سازی ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت، در راستای اهداف ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور است. این ابزار اهداف مهمی مانند تأمین مالی برای صنایع انرژی و تضمین بازگشت سرمایه فعالان این حوزه را دنبال می‌کند.

مشوقی اقتصادی برای مقابله با هدررفت منابع

بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور روزانه هدر می‌رود و این اتلاف، معضل ناترازی را عمیق‌تر کرده است. در این شرایط، گواهی‌های ظرفیت به عنوان یک مشوق اقتصادی عمل می‌کنند. این اوراق به تولیدکنندگان انرژی انگیزه مالی لازم را می‌دهند تا به طور جدی برای مقابله با تلفات انرژی اقدام کنند و بهره‌وری را افزایش دهند.

چشم‌انداز سودآوری برای اقتصاد ملی

محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، بر اهمیت بالای این ابزار مالی تأکید کرد. او بیان داشت که بازار گواهی ظرفیت، سودآوری بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به گفته نظیفی، مزیت اصلی ایران در حوزه هیدروکربوری است و باید از تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه این مزیت اقتصادی راهبردی استفاده کرد.

جمع‌بندی و تحلیل اقتصادی
تصویب گواهی ظرفیت حامل‌های انرژی و آب توسط کمیته فقهی، یک نقطه عطف در پیوند بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها یک ابزار مالی جدید برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند، بلکه یک راهکار عملیاتی برای مواجهه با بحران ناترازی انرژی ارائه می‌دهد. این اوراق با ایجاد انگیزه اقتصادی برای بهینه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توانند سرمایه‌های خصوصی را به سمت پروژه‌های استراتژیک انرژی هدایت کنند. موفقیت این ابزار، گامی مهم در جهت تأمین مالی پایدار و کاهش وابستگی به منابع دولتی در بخش انرژی خواهد بود و می‌تواند به افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد ملی کمک شایانی نماید.