چالش بانک‌های ناتراز‌

قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است.

بانک مرکزی اعلام کرد:با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم بوجود می‌آید.

طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد.