عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی، گفت: این مهم گامی در جهت بهبود شرایط بازار و اقتصاد است و امکان رفع ناترازی بانک‌ها و مقابله با اضافهبرداشت بانک و تورم‌زایی را فراهم می‌کند.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران با حضور در واحد پاسخگویی این اداره کل در گفت و گوی تلفنی با مشتریان موسسه نور، به ابهامات و پرسش های آنها پاسخ داد.
با رونمایی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) بانک صادرات افراد می‌توانند به شیوه الکترونیکی و کاملا غیرحضوری، نسبت به توثیق دارایی‌های تحت مالکیت خود که قابلیت نقدشوندگی دارند، اقدام کنند.
شیریجیان گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک های متخلف صورت بگیرد.
بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شش ماهه اول بانک ایران زمین منتشره در سامانه کدال نشان دهنده رشد درآمدهای عملیاتی و کاهش زیان انباشته سهم می‌باشد که این مهم از طریق درآمد تسهیلات، سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی، درآمد کارمزد و سایر درآمدهای غیر عملیاتی صورت گرفته است. عمده چالش فعلی بانک پرداخت سود سپرده های اشخاص می‌باشد که با تمرکز مدیریت در بروزرسانی و توسعه بانکداری مجازی فراز و سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای دانش پایه و تکنولوژی محور در حال تدبیر است. رشد سپرده‌های اشخاص نشان از اعتماد عمومی به آینده بانک ایران زمین است. همچنین پشتوانه دارایی‌های بانک که رو به رشد بوده و ارزش‌گذاری روز هم نشده‌اند پشتوانه اساسی برای سهامداران بانک ایران زمین می‌باشد.
قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است.
بانک مرکزی اعلام کرد:با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم بوجود می‌آید.
طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد.