در مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن، صورت‌های مالی سال 1403 این بانک به عنوان اولین بانک دولتی تصویب شد. دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک، اعلام کرد این بانک 51 درصد از کل تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است. این عملکرد در حالی ثبت شده که سهم تکلیفی اولیه بانک تنها 18 درصد بود. این ایفای تعهد گسترده، بانک را با چالش ناترازی منابع مواجه کرده و نیاز به افزایش سرمایه فوری را مطرح ساخته است.
بانک مسکن مقدمات افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات آغاز کرده است. این اقدام با بهره‌گیری از دارایی‌های دولت صورت گرفته و مطابق بند «ح» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود. صندوق املاک و مستغلات با هدف تأمین مالی غیرتورمی و مدیریت دارایی‌های دولتی راه‌اندازی شده و نقش مهمی در تقویت سرمایه بانک مسکن و توسعه بخش مسکن ایفا خواهد کرد.
محمدحسن واقف، مدیر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین تأمین سرمایه نوین، تأکید کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و ابزارهایی نظیر اوراق رهنی، می‌توانند ساختار تأمین مالی صنعت مسکن را متحول کنند. این ابزارهای نوین با هدایت سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌های ساختمانی و تسهیل مالکیت مسکن، راه‌حلی برای کاهش نوسانات ارزی و تقویت نقدینگی در بازار سرمایه به شمار می‌آیند.