بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از ابتدای سال 1404 تا تاریخ 11 تیرماه، مجموعاً 13 میلیارد و 565 میلیون دلار ارز برای نیازهای وارداتی کشور تامین کرده است. بخش عمده این مبلغ، معادل 10 میلیارد و 325 میلیون دلار، به گروه تجاری و بازرگانی با هدف حمایت از صنایع و تولید اختصاص یافته است. همچنین برای تضمین امنیت غذایی و دارویی، مبلغ 2 میلیارد و 915 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو و 325 میلیون دلار برای تقاضاهای خدماتی تخصیص داده شده است.

بانک صادرات ایران در اقدامی حمایتی، مجموعه‌ای از تسهیلات جدید را برای مشتریان خود اعلام کرد. این تسهیلات شامل تمدید 3 ماهه تاریخ انقضای سپهرکارت‌ها و کارت‌های هدیه، بخشودگی جرائم دیرکرد اقساط تسهیلات خرد تا سقف 7 میلیارد ریال، و اعطای مهلت 1 ماهه قبل از اعمال محدودیت برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی می‌شود. این تصمیمات در راستای تسهیل خدمات بانکی و حمایت از مشتریان در شرایط خاص اتخاذ شده است.

معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر تداوم حمایت از بازار سهام، اعلام کرد تصمیمات اخیر بر پایه داده‌های دقیق و برای صیانت از حقوق سهامداران اتخاذ شده است. او با اشاره به بسته حمایتی 60 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی، گفت بخشی از این منابع وارد بازار شده و مابقی به تدریج تزریق خواهد شد. حمید یاری همچنین افزود که سازمان بورس در برخورد با تخلفات قاطعانه عمل می‌کند و با برگزاری «میز صنعت»، مشکلات کلان صنایع را پیگیری می‌نماید.

میلاد فروغی، مدیرعامل گروه مالی نماد غدیر، اعلام کرد که خرید سهام در قیمت‌های فعلی تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه با توجه به بنیاد قوی شرکت‌ها، یک سرمایه‌گذاری منطقی محسوب می‌شود. او با اشاره به خرید 16 هزار میلیارد تومانی سهام از حقیقی‌ها در 4 روز اخیر، این اقدام را عامل کاهش صفوف فروش دانست. فروغی تاکید کرد که برای عبور کامل از شوک فعلی، بازار نیازمند تزریق نقدینگی گسترده از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. او همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح ریزساختارهای معاملاتی و کنترل صندوق‌های اهرمی جهت بازگرداندن ثبات به بازار ارائه داد.

اداره تحلیل‌های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار بر تداوم حمایت برنامه‌ریزی شده و هوشمند از بازار سهام تاکید کرد. این نهاد پس از تعطیلی 9 روزه بازار به دلیل تنش‌های نظامی، با اجرای اقداماتی ترکیبی، زمینه جهش ارزش معاملات به حدود 12 همت در تاریخ 10 تیر ماه را فراهم آورد. این سیاست حمایتی شامل اعمال دامنه نوسان 3 درصدی، تزریق منابع به صندوق‌های تثبیت و هماهنگی با نهادهای مالی بوده است. سازمان بورس اعلام کرد این رویکرد حمایتی تا بازگشت کامل ثبات به بازار ادامه خواهد داشت و ابزارهای جدیدی نیز به کار گرفته خواهد شد.

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو شورای عالی بورس، از برگزاری جلسه ویژه این شورا به درخواست وزیر اقتصاد برای حمایت 100 درصدی از سهامداران خبر داد. او تاکید کرد که دولت با تمام ظرفیت‌های خود برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه پس از شوک روانی اخیر، اقدام می‌کند. در این راستا و با همکاری نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس، تصمیماتی برای استفاده از ابزارهای قانونی و لغو موقت برخی محدودیت‌ها اتخاذ شده است. آقاپور از سهامداران خواست تا با حفظ آرامش، منتظر نتایج مثبت این اقدامات حمایتی در آینده نزدیک باشند.