تولید ناخالص داخلی

صنایع فولادی استان خوزستان به عنوان ستون فقرات اقتصاد و اشتغال منطقه، با بحران جدی کمبود برق مواجه شده‌اند. این چالش در حالی رخ می‌دهد که خوزستان خود یکی از قطب‌های اصلی تولید برق در کشور محسوب می‌شود. این پارادوکس تلخ، مزیت‌های رقابتی و تاریخی این استان صنعتی را هدف قرار داده است. در نتیجه، فعالان این حوزه خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های تخصیص انرژی و تحقق «عدالت انرژی» برای جلوگیری از توقف کامل چرخ صنعت و زندگی هستند.

علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، در یادداشتی به مناسبت روز صنعت و معدن، بر نقش این حوزه در تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد. او با اشاره به مقاومت هوشمندانه صنعتگران در برابر چالش‌ها، از سه راهبرد اساسی این شرکت برای سال 1404 رونمایی نمود. این استراتژی‌ها شامل تداوم تولید حداکثری، تأمین پایدار انرژی از طریق احداث نیروگاه و بورس انرژی، و اولویت‌بندی هوشمند طرح‌های توسعه‌ای است. این رویکرد با هدف تقویت تولید ملی و تثبیت جایگاه بین‌المللی صنعت فولاد ایران طراحی شده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای معاونین ایمیدرو، بر عزم دولت چهاردهم برای اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور تاکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی ایران و لزوم تکمیل زنجیره ارزش، خواستار ممنوعیت کامل صادرات مواد خام و تبدیل تولید به ثروت ملموس برای مردم شد. عارف همچنین بر ضرورت رفع موانع بوروکراتیک، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و توسعه اکتشافات و نوسازی در بخش معدن برای دستیابی به رشد دوبرابری در برنامه هشتم تاکید کرد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، توسعه صادرات را راهکاری حیاتی برای کاهش محدودیت‌های ارزی و پیشران شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد. وی ضمن تاکید بر جایگاه ممتاز تهران با سهم بیش از ۲۰ درصدی در صادرات ملی، خواستار سیاست‌گذاری‌های منعطف، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی نظیر بندر خشک آپرین و تقویت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، دولت و مجلس برای جهش صادراتی استان شد.

معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در همکاری‌های اقتصادی، در حاشیه بیستمین نمایشگاه قطعات خودرو از نقش کلیدی صنعت قطعه‌سازی در اقتصاد ملی خبر داد. این صنعت که 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، در برنامه هفتم توسعه نقش محوری خواهد داشت و بخش خصوصی رهبری توسعه اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت.