رشد اقتصادی

برنامه هفتم توسعه با هدف «پیشرفت توأم با عدالت» نیازمند ابزارهای مالی قدرتمند است و بانک‌های توسعه‌ای نقشی حیاتی در این زمینه دارند. تجارب جهانی بانک‌هایی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه کره جنوبی، اثربخشی افزایش سرمایه در تحقق توسعه پایدار را اثبات کرده است. در اقتصاد بانک‌محور ایران که 90 درصد تأمین مالی بر عهده بانک‌هاست، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان یک ضرورت استراتژیک مطرح می‌شود. این بانک با وجود سهم 0.6 درصدی از سرمایه نظام بانکی، 1.2 درصد از تسهیلات را پرداخت کرده و نرخ مطالبات غیرجاری آن (5.1 درصد) بسیار پایین‌تر از میانگین شبکه بانکی (11.8 درصد) است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم است.

رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس شورای اسلامی، بانک توسعه صادرات ایران را بازوی اصلی دولت در پشتیبانی از صادرات غیرنفتی معرفی کرد. سید کریم معصومی با تاکید بر اهمیت این بانک در تأمین مالی صنایع صادرات‌محور، خواستار حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط شد. وی تصریح کرد که این بنگاه‌ها موتور محرک اقتصاد هستند و شکوفایی کامل ظرفیت‌های صادراتی کشور نیازمند پشتیبانی هدفمند از کارآفرینان است. فراکسیون کارآفرینی مجلس این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران بر تسریع فرآیند واگذاری اموال مازاد و خروج کامل از بنگاه‌داری به عنوان اولویت اصلی این بانک تا پایان سال تاکید کرد. این بانک با اصلاح فرآیندها و ریل‌گذاری جدید، در راستای سیاست‌های دولت حرکت می‌کند. تاکنون سهام 25 شرکت تابعه و وابسته به طور کامل یا بخشی از آن واگذار شده است. تمرکز بر انضباط مالی در شرکت‌های تابعه و حرکت به سوی بانکداری نوین، استراتژی کلیدی بانک ملی اعلام شده است.

حسن یحیوی، کارشناس اقتصادی و مدیر مجامع شرکت «ومعادن»، زنجیره ارزش معدن را فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی غیرنفتی ایران توصیف کرد. او تأکید کرد که با وجود پتانسیل بالای این بخش برای اشتغال‌زایی پایدار، چالش‌های جدی مانند نرخ بهره بالای 40 درصدی، کمبود زیرساخت‌های انرژی، و نبود سرمایه‌گذاری کافی در اکتشاف، مانع شکوفایی کامل آن شده است. طبق آمار، تنها 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری 144 هزار میلیارد ریالی سال 1402 به اکتشاف اختصاص یافته است. یحیوی راه‌حل را در رفع عدم‌اطمینان، اصلاحات فناورانه و تبدیل ایران به یک صادرکننده استراتژیک فولاد می‌داند.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌ها تأکید کردند. نجارزاده با اشاره به نقش کلیدی کارمندان بانک در پشتیبانی از رشد اقتصادی، خواستار خروج آن‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد. فرزین نیز نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه شبکه بانکی دانست و اعلام کرد بانک مرکزی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز از این مطالبه حمایت کردند.

با حمایت مالی بانک صنعت و معدن، پروژه تولید شمش فولادی شرکت استوند آذر مراغه به بهره‌برداری رسید. این طرح با ظرفیت تولید سالانه 153,375 تن شمش فولادی، با سرمایه‌گذاری 11 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی و 700 میلیارد ریال از منابع داخلی بانک تأمین مالی شده است. این پروژه صنعتی بزرگ برای 150 نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده و نقش مهمی در توسعه صنعتی منطقه ایفا می‌کند.

شرکت اکتشاف و حفاری صدرتامین موفق به دریافت پروانه فنی و مهندسی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این مجوز، بستر ارائه خدمات فنی و مهندسی گسترده در حوزه معدن را برای این شرکت فراهم می‌کند. کسب این پروانه، مسیر ورود صدرتامین به پروژه‌های بزرگ اکتشافی دولتی را هموار می‌سازد. این دستاورد یک گام مهم در فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت محسوب می‌شود و امکان بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی را نیز ایجاد می‌کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مقاله‌ای، توسعه پایدار را شرط اصلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور دانست. علیرضا شهیدی آمایش سرزمین را به عنوان مسیر تحقق این هدف معرفی کرد. او هشدار داد که نگاه صرفاً سودمحور به معادن می‌تواند به تخریب محیط زیست و نارضایتی اجتماعی منجر شود. شهیدی بر ضرورت ایجاد توازن میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در بخش معدن تاکید کرد و راهکارهایی نظیر اقتصاد چرخشی و فناوری‌های نوین را برای رفع چالش‌ها پیشنهاد داد.