شورای اقتصاد

بر اساس ماده 46 قانون برنامه هفتم، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» صرفاً در حوزه بهره‌وری انرژی فعالیت خواهد کرد. این نهاد جدید از تجمیع شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، بخشی از ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل تشکیل می‌شود. معاون وزیر نیرو ضمن تأکید بر ادامه فعالیت ساتبا در حوزه تجدیدپذیرها، از آغاز برنامه فوری احداث 7000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با حمایت صندوق توسعه ملی خبر داد. هدف اصلی سازمان جدید، تسهیل در شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی و تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است.

با امضای یک قرارداد سه‌جانبه راهبردی، بانک تجارت به عنوان کارگزار اجرایی صندوق توسعه ملی انتخاب شد. این قرارداد که با مشارکت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) نهایی شد، گام نخست برای تحقق مصوبه شورای اقتصاد است. هدف اصلی این طرح، احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در سراسر کشور است. این اقدام در راستای جبران ناترازی انرژی و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک صورت می‌گیرد.

معاون وزیر نفت از آغاز اجرای راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور خبر داد. این استراتژی جدید بر سازوکار «گواهی صرفه‌جویی انرژی» در بورس انرژی برای تامین مالی طرح‌ها متمرکز است. در اولین گام، مطالبات 44 میلیون دلاری صنعت سی‌ان‌جی از این طریق پرداخت شد. همچنین، شورای اقتصاد نوسازی 460 هزار ناوگان شهری و 85 هزار ناوگان برون‌شهری را مصوب کرده است. این طرح‌ها با استفاده از گواهی صرفه‌جویی و پلتفرم‌های اینترنتی تامین مالی و اجرا خواهند شد.

صندوق توسعه ملی ایران با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب، برای اولین بار وارد سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه انرژی می‌شود. مهدی غضنفری، رئیس این صندوق، اعلام کرد که این مجوز با پیگیری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر شده است. در گام نخست، صندوق آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری تا سقف 3 میلیارد دلار در طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام اعلام کرده است. این طرح با هدف افزودن 250 هزار بشکه به تولید روزانه نفت کشور اجرا خواهد شد.

شورای اقتصاد با تصویب طرحی ضربتی، مجوز سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی برای افزایش روزانه 250 هزار بشکه‌ای تولید نفت خام را صادر کرد. در این نشست که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، طرح احداث 7 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز به تصویب رسید. عارف با اشاره به اهمیت آمادگی اقتصادی کشور، بر لزوم حرکت همسو با مطالبات مردم برای تأمین معیشت آبرومندانه تأکید کرد و از انسجام نهادهای حاکمیتی در شرایط بحرانی قدردانی نمود.

با مصوبه جدید شورای اقتصاد و دستور وزارت نفت، احداث جایگاه‌های سوخت جدید در کشور منوط به راه‌اندازی حداقل یک ایستگاه شارژ خودروی برقی شد. همچنین، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه تدریجی زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی از طریق توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مبتکرانه در دستور کار قرار دارد تا گامی اساسی در مدیریت مصرف سوخت و حرکت به‌سوی حمل‌ونقل پاک برداشته شود.