وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، جزئیات مصوبه جدید برای مساعدت با فعالان معدنی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق دولتی معادن در بازه‌های زمانی مشخصی از سال‌های 1403 و 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم حمایتی در پاسخ به چالش‌هایی چون ناترازی انرژی و مشکلات حمل‌ونقل اتخاذ شده است. همچنین، اعتبار کلیه مجوزهای معدنی که در بازه زمانی خاصی منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تمدید می‌گردد.
شورای عالی معادن کشور با اصلاح محدوده معدنی پتاس خور و بیابانک موافقت کرد. این تصمیم استراتژیک، یک گام کلیدی برای بهره‌برداری اصولی از بزرگ‌ترین ذخیره پتاس کشور محسوب می‌شود. این مصوبه که در تاریخ 17 تیر 1404 به تصویب رسید، مسیر توسعه پایدار و اجرای طرح‌های جدید مجتمع را هموار می‌سازد. تصویب این اصلاحات، حاصل حمایت‌های مؤثر مقامات وزارت صمت و مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو است.
امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در همایش ایمیدرو اعلام کرد که شورای عالی معادن بر تسهیلگری برای بخش خصوصی متمرکز است. وی برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصیِ دارای اهلیت را راهکار اصلی رفع چالش‌های تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن دانست و به ظرفیت توسعه همکاری‌های معدنی با افغانستان با فعال‌سازی زیرساخت ریلی اشاره کرد.
محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در نشست کنترل مدیریتی و پایش عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اولویت این صندوق را تنوع‌بخشی به روش‌های تامین منابع مالی اعلام کرد. وی بر لزوم بهره‌گیری از همکاری با صندوق‌های دیگر و هدایت بخشی از حقوق دولتی معادن به سمت صندوق بیمه معدنی تأکید کرد. در این نشست، همچنین حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات داخلی به عنوان یکی از محورهای عملکرد صندوق مورد توجه قرار گرفت.