شورای عالی معادن

با موافقت شورای عالی معادن، پروانه‌های اکتشافی طلادار چانعلی 2 و 3 در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شد. این اقدام یک محدوده واحد با مساحت بیش از 75 کیلومتر مربع را برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) ایجاد کرده است. با اتکا به حفاری‌های بیش از 82 هزار متری، این پروژه راهبردی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه اقتصادی منطقه بزمان فراهم می‌کند. تجمیع این محدوده‌ها به عنوان یک اقدام پیشگام، مقیاس اقتصادی پروژه را افزایش داده و مدیریت متمرکز منابع را ممکن می‌سازد.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، دو خبر مهم را برای فعالان معدنی اعلام کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، ملاک دریافت حقوق دولتی برای 4 ماه پایانی سال 1403 و دوره 1 خرداد تا پایان شهریور همان سال، میزان استخراج واقعی معادن خواهد بود. همچنین، اعتبار تمامی پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری که نیاز به تمدید داشته‌اند، تا پایان شهریور 1404 تمدید شد تا معدن‌کاران فرصت کافی برای انجام فرآیندهای اداری داشته باشند.

وزارت صمت با هدف نوسازی ناوگان فرسوده معادن، برنامه تسهیل واردات ماشین‌آلات با عمر 5 تا 10 سال را اجرا می‌کند. در حال حاضر بیش از 35 هزار دستگاه ماشین‌آلات در معادن کشور فعال هستند که عمر بسیاری از آن‌ها بیش از 20 سال است. برای حمایت از فعالان این حوزه، مبنای محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در یک دوره مشخص تعیین شده است. همچنین، طرح انتشار گواهی سپرده طلا برای تأمین مالی واحدهای معدنی با موفقیت اجرا شده و مدل‌های مشابه برای سایر مواد معدنی در دست طراحی است.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، جزئیات مصوبه جدید برای مساعدت با فعالان معدنی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق دولتی معادن در بازه‌های زمانی مشخصی از سال‌های 1403 و 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم حمایتی در پاسخ به چالش‌هایی چون ناترازی انرژی و مشکلات حمل‌ونقل اتخاذ شده است. همچنین، اعتبار کلیه مجوزهای معدنی که در بازه زمانی خاصی منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تمدید می‌گردد.

شورای عالی معادن کشور با اصلاح محدوده معدنی پتاس خور و بیابانک موافقت کرد. این تصمیم استراتژیک، یک گام کلیدی برای بهره‌برداری اصولی از بزرگ‌ترین ذخیره پتاس کشور محسوب می‌شود. این مصوبه که در تاریخ 17 تیر 1404 به تصویب رسید، مسیر توسعه پایدار و اجرای طرح‌های جدید مجتمع را هموار می‌سازد. تصویب این اصلاحات، حاصل حمایت‌های مؤثر مقامات وزارت صمت و مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو است.

محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در نشست کنترل مدیریتی و پایش عملکرد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اولویت این صندوق را تنوع‌بخشی به روش‌های تامین منابع مالی اعلام کرد. وی بر لزوم بهره‌گیری از همکاری با صندوق‌های دیگر و هدایت بخشی از حقوق دولتی معادن به سمت صندوق بیمه معدنی تأکید کرد. در این نشست، همچنین حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات داخلی به عنوان یکی از محورهای عملکرد صندوق مورد توجه قرار گرفت.