شورای معادن

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست شورای معادن استان تأکید کرد که بهره‌برداری از معادن تنها در صورتی به توسعه پایدار می‌انجامد که منافع آن به مردم منطقه برسد. او سرمایه‌گذاران بخش معدن را موظف به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های محلی و ایجاد اشتغال برای بومیان دانست. استاندار هشدار داد که صدور مجوزهای معدنی بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق شهروندان، هیچ عایدی مؤثری برای استان نخواهد داشت.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، سیاست جدید استان در حوزه معادن را مدیریت مبتنی بر اصول زیست‌محیطی، توقف قاطع برداشت‌های غیرمجاز و توسعه پایدار اعلام کرد. وی تأکید کرد که هرگونه فعالیت معدنی باید با رعایت کامل قوانین فنی و صیانت از منابع طبیعی انجام شود. بر اساس این رویکرد، عواید حاصل از معادن در پروژه‌های عمرانی روستایی هزینه شده و اختیارات جدید تفویض‌شده از شورای ملی معادن با دقت کارشناسی و در جهت حفظ منافع نسل‌های آینده به کار گرفته خواهد شد.