شرکت پتروشیمی شازند در سه‌ماهه نخست سال 1404 با وجود چالش‌های عملیاتی، عملکرد مالی درخشانی ثبت کرد. این شرکت به درآمد عملیاتی 9,940 میلیارد تومانی دست یافت که رشد 16 درصدی را نشان می‌دهد. سود ناخالص و سود عملیاتی به ترتیب با افزایش‌های چشمگیر 41 و 55 درصدی مواجه شدند. مهم‌ترین دستاورد، جهش 52 درصدی سود خالص به رقم 348 میلیارد تومان بود. این نتایج در شرایطی حاصل شد که شرکت حدود 2 ماه فروش بنزین و 20 روز تولید به دلیل اورهال نداشت.
بانک ملی ایران و شرکت کاله با امضای یک تفاهم‌نامه، همکاری‌های مالی خود را گسترش دادند. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، این همکاری را بخشی از مأموریت ملی بانک برای حمایت از تولیدکنندگان در سطح جهانی دانست. غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل کاله، نیز بر نقش کلیدی این پشتیبانی مالی برای توسعه خطوط تولید و افزایش صادرات تاکید کرد. این توافق با هدف هموارسازی مسیر توسعه و تقویت جایگاه صنعت غذایی ایران در بازارهای بین‌المللی انجام شده است.
بانک توسعه صادرات ایران گام جدیدی برای حمایت از صنایع تولیدی استان اردبیل برداشته است. رحیم رنجبر، رئیس شعبه اردبیل این بانک، در بازدید از چند شرکت تولیدی، راهکارهای تأمین مالی و اعتباری بانک را تشریح کرد. او طرح «الماسان» را به عنوان ابزاری نوین برای ارائه تسهیلات سریع و با شرایط مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان معرفی نمود. مدیران شرکت‌های صنعتی نیز بر گسترش همکاری‌ها برای افزایش توان تولیدی و صادراتی خود تاکید کردند.
مدیریت خرید فولاد مبارکه از افزایش 38 درصدی مشارکت تأمین‌کنندگان داخلی در حوزه قطعات یدکی نسبت به میانگین 5 سال گذشته خبر داد. در سال گذشته بیش از 80 درصد از 17,000 ردیف کالای موردنیاز از منابع داخلی تأمین شد که رضایت بیش از 98 درصدی را به همراه داشته است. این شرکت با استراتژی برندسازی شرکای تجاری دانش‌بنیان و بومی‌سازی قطعات پیشرفته، ضمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها، زمان تأمین کالا را 25 درصد بهبود بخشیده و به دنبال ایجاد بازارهای صادراتی برای این تولیدکنندگان است.
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با جهشی چشمگیر، ذخایر سنگ آهن خود را از 51 میلیون تن به 397 میلیون تن افزایش داده است. این دستاورد بزرگ، پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری جدیدی به ارزش 2 میلیارد دلار را فراهم می‌کند. این شرکت در 4 ماهه نخست سال جاری نیز رشد درآمدی 35 درصدی را تجربه کرد و مجموع فروش داخلی و صادراتی خود را به بیش از 28 هزار میلیارد ریال رساند که نشان‌دهنده شتاب عملیاتی و مالی قوی آن است.
سکوی تأمین مالی جمعی «نوین کراد» امکان جذب سرمایه ارزی تا سقف 1 میلیون دلار یا 1 میلیون یورو را برای هر شرکت فراهم کرده است. این طرح با حداقل نرخ بازده پیش‌بینی‌شده سالانه 10 درصد، ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان یا فناورِ صادرکننده است. سرمایه‌گذاران، چه ایرانی و چه خارجی، باید دارای منشأ ارز خارجی باشند و مجوز معامله از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت کنند. منابع جذب‌شده صرف واردات مواد اولیه و بازپرداخت آن از محل ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران، فرآیند تامین مالی جمعی ارزی از طریق فرابورس ایران آغاز شد. یک شرکت خصوصی دانش‌بنیان، موفق به اقدام برای جذب سرمایه‌ای معادل 200 هزار دلار از طریق سکوی دارای مجوز نوین‌کراد شده است. این ابزار نوین با هدف تجهیز منابع برای پروژه‌های فناورانه و صادراتی ارزآور طراحی شده است. بر اساس ضوابط، این منابع ارزی صرفاً توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌شود و سقف تامین مالی برای هر طرح معادل یک میلیون دلار تعیین شده است.
شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) در سه‌ماهه نخست سال 1404 عملکرد مالی درخشانی ثبت کرد. این شرکت با وجود توقف 2 ماهه فروش بنزین و انجام تعمیرات اساسی، درآمد عملیاتی خود را با رشد 16 درصدی به 9,940 میلیارد تومان رساند. سود خالص شرکت نیز با جهشی 52 درصدی به 348 میلیارد تومان افزایش یافت. این موفقیت حاصل اجرای استراتژی‌های کلیدی مانند تنوع‌بخشی به خوراک و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
بانک توسعه صادرات ایران در پی بازنگری سیاست‌های اعتباری خود، سهمش را از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور افزایش داده است. این سهم در سال 1403 به 2.4 درصد رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، بخش صنعت و معدن با جذب 57 درصد از این تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این بانک همچنین با رشد بیش از 2 برابری در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط، مورد تقدیر بین‌المللی قرار گرفته است.
سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه‌ای جدید، اعلام کرد که از تاریخ 24 مرداد 1404، صادرات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی و بدون رتبه‌بندی، صرفاً با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود. این تصمیم به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بخش قابل توجهی از صادرکنندگان جدید و برای مقابله با پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و جلوگیری از اخلال در نظام ارزی کشور اتخاذ شده است.