صادق سپندارند

دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده 66 قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی کلیدی برای تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه برداشت. بر اساس این مصوبه، شورای عالی بورس مکلف شده است ظرف مدت 2 ماه، دستورالعمل اجرایی شناسایی و وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود مانند برند، نرم‌افزار و مالکیت فکری را تدوین کند. این اقدام با هدف ایجاد اهرم‌های جدید تأمین مالی و تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی صورت می‌گیرد و سازمان بورس نیز موظف به طراحی شاخص‌های بورسی ویژه این شرکت‌ها شده است.

بانک ملی ایران طی نشستی تخصصی، استراتژی جدید خود را برای همکاری گسترده با فین‌تک‌ها و لندتک‌ها اعلام کرد. این بانک با تکیه بر زیرساخت قدرتمند خود با ظرفیت پردازش روزانه 150 میلیون تراکنش و خدمات‌دهی به 55 میلیون مشتری، به دنبال ارائه محصولات نوآورانه است. مدیران ارشد بانک بر حرکت در مسیر بانکداری باز، کاهش ریسک همکاری از طریق رتبه‌بندی شرکت‌ها و عرضه محصولاتی چون «کالاپی» و «نوپی» تأکید کردند. این تعامل هدفمند، زمینه‌ساز توسعه پایدار در اکوسیستم مالی کشور توصیف شد.