قانون برنامه هفتم توسعه

در پاسخ به درخواست پیشین رئیس‌جمهور، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه‌ای به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان امضا کردند. این سرمایه‌گذاری که توسط محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، راهبری می‌شود، در جهت پیشبرد «نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی» است. بر اساس توافق، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانونی برنامه هفتم توسعه تأمین می‌شود. این اقدام تحقق یک دستور ملی برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی است.

بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، نظام بانکی ایران را به 4 دسته تخصصی، تجاری، جامع و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی کرد. این اقدام که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، به یکسان‌سازی عملکرد بانک‌ها پس از 4 دهه پایان می‌دهد و هدف آن افزایش کارایی، مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع است. بر اساس این طرح، بانک‌ها بر اساس ماموریت‌های مشخص و با سرمایه‌های پایه‌ی متفاوت از 50 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های قرض‌الحسنه تا 900 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های جامع فعالیت خواهند کرد. این تحول ساختاری، نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید از انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد کشور است.

دولت در چرخشی راهبردی، فرآیند اکتشافات معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است. طبق این برنامه، 270 پروانه اکتشاف فعال در قالب 30 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش کل 18 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل می‌شود. مدل جدید مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و 40 درصدی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان این حوزه کاهش می‌دهد و مدیریت اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی می‌سپارد.

شرکت خودروسازی سایپا طبق تکلیف قانونی بند ب قانون برنامه هفتم توسعه باید به بخش خصوصی واگذار شود. معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به این موضوع، آخرین مهلت جهت ارسال تقاضا برای خرید سهام سایپا را 24 اردیبهشت ماه اعلام کرد. کارگروهی ویژه تشکیل شده است تا اهلیت سنجی متقاضیان توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود. این گام در راستای تحقق خصوصی‌سازی مدیریت سایپا و رشد صنعت خودرو صورت می‌گیرد.