دستور ویژه رئیسجمهور برای اصلاح اولویت قطعی برق صنایع صادر شد
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ دستور ویژه رئیسجمهور مبنی بر خروج بخش تولید و صنایع از اولویت اول قطع برق خبر داد. بر این اساس، کمیتهای…
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ دستور ویژه رئیسجمهور مبنی بر خروج بخش تولید و صنایع از اولویت اول قطع برق خبر داد. بر این اساس، کمیتهای…
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با صدور اطلاعیهای مهم، آخرین مهلت ثبت سفارش برای متقاضیان طرح نوسازی ناوگان تجاری را 30 مردادماه سال جاری اعلام کرد. بر این…
شرکت پالایش نفت بندرعباس با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ۱۴۰۴، از تحقق سود خالص ۸۷۱۰۰ میلیارد تومانی (۸۷۱ هزار میلیارد ریالی) خبر داد که…
در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون حقوقی رئیسجمهور، بر لزوم ایجاد حمایت حقوقی همهجانبه از بخش تولید کشور تاکید شد. محور اصلی این جلسه، ارزیابی وضعیت…
دستورالعمل تکالیف بودجهای و مالیاتی سال 1405 برای بخشهای معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، تمام کالاهای کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول 1.5…
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ذیحسابان را ارکان اصلی و امنای دولت در نظام مالی کشور معرفی کرد. دکتر سیدعلی مدنیزاده با تأکید بر نقش محوری آنها در صیانت از…
دکتر «محمد شیریجیان»، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، عملکرد بانک قرضالحسنه مهر ایران را در جلب رضایت مردم و رعایت استانداردهای حرفهای بانکی ستود. او تأکید کرد که این بانک…
بورس انرژی ایران زیرساختهای فنی و عملیاتی عرضه «اوراق گواهی کاهش انتشار آلاینده» را نهایی کرده است. این ابزار مالی جدید، که بر اساس مکانیزم جهانی «سقف و معامله» طراحی…
در پاسخ به درخواست پیشین رئیسجمهور، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامهای به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان امضا کردند. این سرمایهگذاری که توسط محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، راهبری میشود، در جهت پیشبرد «نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی» است. بر اساس توافق، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانونی برنامه هفتم توسعه تأمین میشود. این اقدام تحقق یک دستور ملی برای تقویت زیرساختهای آموزشی است.
بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، نظام بانکی ایران را به 4 دسته تخصصی، تجاری، جامع و قرضالحسنه تقسیمبندی کرد. این اقدام که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، به یکسانسازی عملکرد بانکها پس از 4 دهه پایان میدهد و هدف آن افزایش کارایی، مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع است. بر اساس این طرح، بانکها بر اساس ماموریتهای مشخص و با سرمایههای پایهی متفاوت از 50 هزار میلیارد ریال برای بانکهای قرضالحسنه تا 900 هزار میلیارد ریال برای بانکهای جامع فعالیت خواهند کرد. این تحول ساختاری، نویدبخش آغاز دورهای جدید از انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد کشور است.