مجوزهای معدنی

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، جزئیات مصوبه جدید برای مساعدت با فعالان معدنی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق دولتی معادن در بازه‌های زمانی مشخصی از سال‌های 1403 و 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم حمایتی در پاسخ به چالش‌هایی چون ناترازی انرژی و مشکلات حمل‌ونقل اتخاذ شده است. همچنین، اعتبار کلیه مجوزهای معدنی که در بازه زمانی خاصی منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تمدید می‌گردد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار از اتصال کامل مجوزهای بخش معدن به درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد. بر اساس این تصمیم، از تاریخ 1 مرداد، تمامی فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی به‌صورت انحصاری از طریق این درگاه انجام خواهد شد. این تحول شامل مجوزهایی نظیر اکتشاف، گواهی کشف، بهره‌برداری و تاسیس زنجیره صنایع معدنی می‌شود. اجرای این قانون پس از 3 سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و با ابلاغ معاونت امور معادن وزارت صمت محقق شده است.